نشر الكونغرس الأمريكي اقتراحًا بقطع المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين في العام القادم، إذا تَمّ قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة للأمم المتّحدة· وتقول خطّة الإنفاق للعام المالي 2012 إنه لا يمكن توجيه مساعدات اقتصادية أمريكية للفلسطينيين (إذا حصل الفلسطينيون بعد تاريخ صدور هذا القانون على وضع دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لها دون اتفاق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين)، وأشارت إلى أن البعثة الفلسطينية في واشنطن ستظل مفتوحة فقط في حال لم يتمّ قبول فلسطين عضوًا في كيان آخر تابع للأمم المتّحدة· وسيسمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع القيود عن المساعدات الفلسطينية إذا شهدت أمام المشرعين بأنّ هذا سيكون في صالح الأمن القومي الأمريكي، وأن استمرار المساعدات الأمريكية سيدعّم السلام في الشرق الأوسط· وخصّص الكونغرس العام الماضي مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 400 مليون دولار ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار·