بدأ يوم أمس السبت تنفيذ قرار (استثنائي) يمنع الحافلات القديمة من السير عبر مختلف أرجاء ولاية المدية، وهو قرار يخصّ الحافلات التي يفوق عمرها العشر سنوات، الأمر الذي خلّف ارتياحا في أوساط المواطنين عموما رغم تأثيره على مصدر قوت أصحاب تلك الحافلات، في انتظار أن يتمّ تعميم القرار على بقّية ولايات القطر الوطني التي كثيرا ما دفع أبناؤها ثمن اهتراء حافلات (عتيقة) صار (المتحف) أولى بها من طرقات مدننا· وأصدرت مديرية النّقل لولاية المدية قرارا يمنع سير مركبات نقل المسافرين التي يزيد عمرها عن عشر سنوات عقب حادث مرور أليم تسبّب يوم الجمعة في وفاة شخصين من بين ركّاب حافلة كانت تضمن النّقل على الخطّ الرّابط بين مدينة المدية وحي (الكوالة)· وذكر مسؤولو مديرية النّقل في هذا الصدد أن هذا الإجراء (الاستثنائي) الذي يدخل حيّز التطبيق ابتداء من أمس السبت اتّخذ عقب حادث المرور المسجّل يوم الجمعة بالمكان المسمّى (ولد الطيّب) بالضاحية الشمالية لمدينة المدية، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 40 آخرين بجروح نتيجة انقلاب حافلة كانت تضمن نقل المسافرين على الخطّ الرّابط بين مدينة المدية وحي (الكوالة). وحسب المصدر نفسه فإن هذا القرار المتّخذ بالاتّفاق مع السلطات المحلّية يرمي إلى تجنّب وقوع مثل هذه الحوادث وحماية أرواح المواطنين· وتشير عناصر التحقيق الأولى إلى احتمال تسبّب خلل تقني في وقوع هذا الحادث الذي أدى أيضا إلى إصابة 40 راكبا بجروح يوجد عدد كبير منهم تحت المراقبة الطبية بمستشفى (محمد بوضياف) بمدينة المدية· وإذا كان قرار منع الحافلات القديمة من السير بالمدية قد خلّف استياء مالكيها والعاملين على متنها، فإنه بالمقابل حاز رضا عموم المواطنين الذين يتمنّون تعميمه ليشمل مختلف ولايات القطر الوطني، مع ضرورة التدقيق في عملية الرقابة التقنية لوسائل النّقل العمومي التي تحوّل بعضها إلى وسائل للقتل العمومي، علما أن الحافلات القديمة تتسبّب في نسبة كبيرة من حوادث المرور، وهو ما يُنتظر أن يعجّل بصدور قرار وطني (جريء) على شاكلة قرار مديرية النّقل بالمدية، وهو القرار (الشجاع) الذي يبدو جديرا بالاقتداء، مع العمل على توفير بدائل مهنية للمشتغلين في تلك الحافلات القديمة·