عن تهمة تبديد أموال عمومية مثل (المير) الأسبق أو بالأحرى المستقيل لبلدية تيزي وزو (ب. محمد المولود) مع (و. ل. نصر الدين) رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و(ع. موسى) رئيس الديوان أمام محكمة الجنح بواسيف للردّ على التهم المنسوبة إليهم في القضية حرّكها ضدهم الوالي السابق لتيزي وزو السيّد حسين معزوز،. وتتمثّل وقائعها في اكتشاف ثغرة مالية في ميزانية التسيير· وتوصّلت التحقيقات المفتوحة لتبيّن أن المبالغ المبدّدة ذهبت في مخالفة المسؤولين المذكورين للتعليمة الصادرة عن والي تيزي وزو بخصوص عدم منح مواد البناء التي تشتريها البلدية للمواطنين، حيث قام هؤلاء بتقديم 4 إعانات لمواطنين أودعوا طلب إعانة مادية من البلدية قصد ترميم مساكنهم المتضرّرة، وتمثّلت المواد المسلّمة في الإسمنت، الحديد والآجر· المتّهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة اعترفوا بتسليم الإعانات للمواطنين قصد مساعدتهم بعد التأكّد من حاجتهم الملحّة إلى المواد المذكورة· ومن جهته، وكيل الجمهورية بمحكمة واسيف التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم على كلّ واحد من المتّهمين، وسيتمّ النّطق بالحكم خلال الأسبوع المقبل·