عيّن على العاشر ماي والعين الاخرى على ابواب الداخلية هي حالة الاحزاب السياسية التي تترقب ما ستسفر عنه دراسة وزارة الداخلية لقوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية التي سيعلن عنها غدا الخميس بعد عشرة أيّام من التمحيص والدراسة، وهي العملية التي جاءت في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية· فوفقا للآجال القانونية تنتهي اليوم الخميس عملية دراسة قوا ئم المترشحين للانتحابات التشريعية بعد دراسة دامت 10 أيام بداية من 26 مارس تاريخ ايداع القوائم المرشحة للتشريعيا ت من قبل المترّشحين أحرارا وأحزابا· وفقا للقانون الانتخابات دائما فإنه يتوجّب على وزارة الداخيلية الفصل في دراسة القوائم في ظرف 10 أيّام لتنطلق عملية الطعون أمام القضاء الإداري وتدوم إلى الرابع 14 من ماي وتنتهي بيوم قبل بداية الحملة الانتخابية· وقد بلغ عدد القوائم المودعة لدى الداخلية ال 2053 منها 1842 تمثل الأحزاب و211 قائمة تمثّل مرشّحين أحرارا· وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداحلية قد أكدت أنها سخرت 4000 عون لتنظيم العملية و56000 صندوق شفاف لإضفاء الشفافية على هذه الانتخابات التي تتنافس فيها 2053 قائمة على 462 مقعد قي البرلمان·