شدّد اللّواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني مجدّدا على عدم السّماح بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، مؤكّدا استمرار عناصر الشرطة في اتّباع سياسة التسيير الديمقراطي للحشود أثناء الاحتجاجات دون السّماح بالتعدّي على أمن وممتلكات المواطن والمساس بقوانين الجمهورية، في وقت شرعت فيه مصالح الأمن الوطني في تطبيق مخطّط يستهدف تطهير بؤر الإجرام سيتواصل بمنحى تصاعدي، ضمن حملة منظّمة للإطاحة بأكبر المجرمين للحدّ من ظاهرة الاعتداءات على الأفراد والممتلكات خاصّة منها استخدام الأسلحة البيضاء. حمل العدد 107 من مجلّة الشرطة الصادرة في شهر جويلية 2012 مقالا تحت عنوان (تميّز الأمن الوطني) تضمّن تأكيد المدير العام للأمن الوطني،اللّواء هامل عبد الغني بخصوص تعامل مصالح الشرطة اتجاه الفعاليات المختلفة، حيث تمّ التنويه بأن مصالح الأمن الوطني ملتزمة في كلّ الأحوال بفرض النّظام، وأنها لن تستخدم القوة إلاّ في حال الإخلال بالأمن والنّظام العام، وأنها مستمرّة في التعامل مع المواطنين من خلال التسيير الديمقراطي للحشود طالما يلتزم المواطن بالمسؤولية وباحترام القانون، مبرزا في ذات الشأن أن التواصل بالأساليب الحضارية لا يعني السّماح بالتعدّي على أمن وممتلكات المواطن والمساس بقوانين الجمهورية. اللّواء هامل أكّد أنه ستتمّ مواجهة المعتدين على أمن الوطن والمواطن بكلّ حزم وباستخدام قوة القانون، وأكّدت مجلّة الشرطة في هذا العدد أن مصالح الأمن الوطني تعاملت مع عدّة حالات في مجال حفظ واستعادة النّظام ولم تسجّل خلالها أيّ تجاوزات، وهو دليل قاطع على احترافية أعوان الأمن الوطني وتصرفهم بمسؤولية. نفس المصدر أشار إلى اعتزاز اللّواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني بأداء موظّفي الشرطة الذين يضطلعون بواجبهم على أحسن وجه ويستحقّون بذلك كلّ الشكر والعرفان لتصدّيهم المستمرّ للعصابات الإجرامية، مبرزا جاهزية وإرادة أفراد الشرطة في الوقوف بالمرصاد لكلّ الخارجين عن القانون. وأشارت المجلّة إلى أن المدير العام للأمن الوطني اللّواء هامل عبد الغني يعتبر المواطن شريكا فعّالا والحلقة الأساسية في حماية المجتمع، وأن المواطن هو رجل الأمن الأوّل، وأن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة وحسن المعاملة والتعاون المشترك.