أقدم صباح أمس العشرات من الأساتذة في الطور الثانوي على الاعتصام أمام مقرّ ولاية البليدة مطالبين برحيل مديرة التربية بالولاية، مبرّرين ذلك بفشلها في تلبية انشغالاتهم، خاصّة فيما يتعلّق بعدم تسديد الشطر الثاني من المخلّفات المالية المستحقّة لموظّفي قطاعات التربية. وحمّل المحتجّون المسؤولية في ذلك لمديرة التربية، المراقب المالي والخزينة. هذا، وأشار بيان صادر عن المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أن هذا الاعتصام جاء بعد مخالفة الجهات الوصية تعليمتي وزارة التربية والمالية اللتين تدعوان إلى تسديد هذه المخلّفات، في حين أن الجهات الوصية بالولاية تتماطل في ذلك. كما اشتكى المحتجّون من عدم تقاضيهم الأثر المالي لتحيين الدرجة والترقيات منذ سنة 2009، وكذا عدم تقاضيهم مخلّفات الساعات الإضافية والمعطّلة هي الأخرى منذ نفس السنة، إلى جانب عدم تلقّيهم المخلّفات المالية المتعلّقة بالمنح العائلية، مبدين استياءهم من الوعود الكثيرة التي تلقّوها من قِبل المديرية الوصية، والتي لم يجدوا لها تجسيدا على أرض الواقع. وقد قرّر المحتجون بعد نهاية الاعتصام الدخول في إضراب مفتوح إلى غابة تلبية كلّ المطالب. وفي السياق ذاته، أشار الأساتذة في نفس البيان إلى نقص التأطير التربوي والإداري ونقص العمّال المهنيين، إلى جانب نقص التجهيزات بالمؤسسات التربوية، منها أجهزة التدفئة، مخابر الفيزياء والعلوم الطبيعية ومخابر الإعلام الآلي. وللإشارة، فإن المحتجّين طالبوا بمقابلة الوالي، ودام الاعتصام طيلة الساعات الأولى من صباح أمس إلى غاية تدخّل رجال الأمن الذين فرقوا المحتجّين.