شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أمس السبت بوهران على الأخذ بعين الإعتبار الأولويات الوطنية في معالجة طلبات الإستثمار الصناعي. وألح الوزير خلال الإجتماع الجهوي لولاة غرب الوطن على أن "تمنح الأولوية للمشاريع المنتجة والمثمرة" مشيرا أن المستثمرين الذين هم في حاجة لأوعية عقارية يجب أن يكونوا "حاملين لمشاريع مثمرة ومنتجة للثروة ولمناصب شغل لفائدة الشبان الجامعيين". وتطرق السيد ولد قابلية في هذا اللقاء الذي حضرة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار السيد شريف رحماني إلى مشروع إنجاز مستقبلا للسيارات رونو-الجزائر بوهران مركزا على الأولوية الواجب منحها للمشاريع المندرجة في إطار المناولة لتسهيل إندماج سلسلة الإنتاج كما شرح ذلك. وأوضح السيد ولد قابلية أن عدد طلبات الإستثمار المودعة على مستوى لجان المساعدة المحلية لترقية الإستثمار وضبط العقار "كالبيراف" بلغ على الصعيد الوطني 19.615 ملفا بقيمة حوالي 8.500 مليار دج مع تسجيل مساحة مطلوبة تعادل 81.644 هكتارا.