سجلت وحدات مجموعة الدرك الوطني بولاية المدية، في حصيلة نشاطات وحداتها عبر بلديات الولاية خلال الأشهر التسع الجارية، ارتفاعا محسوسا في رقم مختلف أنواع الجرائم بما فيها المنظمة مقارنة ب 2011. أين أحصت 29 جناية و1141جنحة، تورط فيها 1629 شخصا تم تقديمهم أمام العدالة، أودع منهم 190شخصا الحبس المؤقت واستفاد 1430 شخصا آخر من الإفراج، وحسب ذات الحصيلة المقدمة فإن تورط العنصر النسوي ارتفع من 23 متورطة سنة 2011 إلى 32 مجرمة 2012، أما فيما يخص عنصر الذكور فارتفع بشكل ملفت من 1180 متورط عام 2011 إلى 1597 مجرم خلال السنة الجارية وفي نفس الفترة المتناولة. أما بالنسبة للفئات العمرية، فيبقى عنصر الفئة العمرية من 18 ولغاية 40 سنة تمثل ما يقارب 80 في المائة من مرتكبي مختلف الجنح والجنايات، حيث بلغ عددهم الإجمالي 1.171 متورط، فيما كان رقم المرتكبين لمختلف الجرائم من الفئة العمرية ما فوق سن الأربعين 368 شخص، أما المتورطون حسب المهن، فإن فئة البطالين تحتل الصدارة بنسبة 43.89 (أي 715 موقوف). يأتي في المقام الثاني أصحاب المهن الحرة ب30.93 في المائة ب504 شخص ، وتبقى نسبة 25 في المائة ممثلة لفئات أخرى كالتجار والفلاحين... أما فيما يخص الجريمة المنظمة حسب ذات الحصيلة المقدمة للصحافة المحلية، فقد عاينت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية، عدة جرائم صنفت ضمن الجرائم المنظمة، خاصة في جانب قضايا الاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، أين تم تسجيل نتائج ملموسة من قبل الفرقة الإقليمية بالبرواقية على وجه الخصوص، حيث تم حجز قرابة ستة كيلوغرامات من الكيف المعالج خلال التسعة أشهر من السنة الجارية، وللإشارة فإن عدد القضايا المسجلة والأشخاص الموقوفون شهد ارتفاعا مقارنة بالتسعة الأشهر الأولى من 2011. ويعود هذا إلى المداهمات التي تنظمها من حين لآخر وحدات الدرك بالأماكن المشبوهة والتي عادة ما يساهم المواطن في الإخطار عنها بواسطة الخط الأخضر.