تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة غدا ملف شبكة إجرامية منظمة مختصّة في تجارة المخدّرات تضمّ 9 متّهمين، بينهم المكنّى (حمامجي) التي تمكّنت فرقة مكافحة الاتّجار غير الشرعي بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية قسم الوسط بأمن العاصمة من تفكيكها شهر مارس 2011 بعد أن حوّلت بستان بناية المتّهم الرئيسي إلى مخبأ لإخفاء كمّيات معتبرة من المخدّرات وصلت إلى نصف قنطار. إعادة محاكمة المتّهمين التسعة الذين ينحدرون من أعالي العاصمة في كلّ من بوفريزي وبوزريعة، جاءت بعد استئناف المتّهمين للأحكام الصادرة في حقّهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصّص بعبان رمضان، حيث انكشفت ملابسات القضية شهر مارس من العام الماضي على خلفية مقتل تاجر المخدّرات المكنّى (ح. عدلان) المكنّى (محروس) من قِبل شريكه (فاتح الفيل) بطلقة نارية. حيث أخضعت مصالح الأمن كلاّ من (ق. نور الدين) و(ق. محمود) للتحقيق للاشتباه فيهما وتبيّن من التحرّيات أنهما تاجرا مخدّرات، حيث تمّ استرجاع أزيد من 7 كلغ من القنّب الهندي كانت مخبّأة في غابة (زيباك). واستنادا إلى ذلك تمّ توسيع البحث، إذ جرى استنطاق (ق. نور الدين) الذي أفاد بأن كمّية المخدّرات التي عثر عليها في غابة (زيباك) كانت بتوجيه من (أ.م) وهي ملك المتوفى (ح. عدلان) المكنّى (محروس)، فيما اعترف المتّهم (ق. نور الدين) بأن المخدّرات كانت مخبّأة في بستان بيتهم، وأنه هو من أخفاها لفائدة (ح. عدلان)، وبعد المشاجرة التي أصيب فيها (حميطوش) بطلقة نارية طلب منه (ح. فيصل) أن يسلّمه كمّية المخدّرات بغية تسوية الحسابات مع شقيق المتوفى، وعليه سلّمه كيس المخدّرات الذي كان يحتوي على 10 كلغ. في اليوم الموالي التقى (ق.ن) مع صديقه (ق.م) وأبلغه بتسليم كمّية المخدّرات التي تمّ نقلها وإخفاؤها في غابة (زيباك). وأضاف المتّهم (ق.ن) بعد توقيفه رفقة (ق. محمود) أنه قام بتوجيه مصالح الأمن إلى مكان إخفاء المخدّرات طواعية، أين تمّ العثور على 7 كلغ من المخدّرات، وصرّح أيضا بأنه منذ حوالي 15 يوما قبل توقيفه اتّصل به المتوفى (حميطوش) هاتفيا وطلب انتظاره بالقرب من بيت المتّهم (ق.ن)، حيث حضر هذا الأخير رفقة (ب. فضيل) أين سلّم لهما كيسا كبيرا به 30 كلغ من المخدّرات لإخفائها كالعادة في بستان بيت المتّهم السالف الذكر ليسلّمها بعدها للمسمّى (ح. فيصل) لإخفائها في مسكنه، وأبلغ (فضيل) هذا الأخير بأن المدعوين (حمامجي) و(تاتوة) سيتّصلان به لاحقا لاستلام المخدّرات، وهو ما تمّ فعلا. كما أضاف المتّهم (ق.ن) أن (ح. فيصل) قام ب 7 عمليات إخفاء المخدّرات لفائدة (ب. فضيل) بحضور المتّهم (ق.ن)، وكانت الكمّية تتراوح بين 30 و50 كلغ وكان (فضيل) يبيعها ل (حمامجي) الذي يقوم بترويجها بحي بوفريزي وحي المحجرة، موضّحا أن المتّهم (ق.ن) بدأ ممارسة هذا النشاط منذ 5 أشهر، حيث كان يخفي كمّية تتراوح بين 15 و30 كلغ أكثر من 5 مرّات والمدّة التي تفصل بين كلّ مرّة هي حوالي 20 يوما مقابل مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف دينار جزائري. ويواجه المتّهمون تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة من أجل الحيازة والعرض والبيع والوضع للبيع والشراء قصد إعادة البيع والتخزين والسمسرة في المخدّرات، والتي سبق وأن أدينوا لأجلها بعوقبات ترواحت بين 08 و10 سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي ستفصل فيه محكمة جنايات العاصمة خلال دورتها الحالية في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي راح ضحّيتها بارون المخدّرات (ح. عدلان) على يد (فاتح الفيل).