أعربت قيادة حركة النّهضة الخميس عن استيائها من التجاوزات التي سجّلت خلال العملية الانتخابية التي تمّ إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري، وأكّدت في هذا الإطار أن انتخابات المجالس البلدية والولائية شهدت عدّة خروقات أهمّها التسجيل الجماعي للأسلاك النّظامية في مكاتب خاصّة بهم، إلى جانب تغييب أوراق التصويت لبعض قوائم المترشّحين، منتقدة بذلك ما اعتبرته تزويرا مسبقا للعملية الانتخابية. أشارت حركة النّهضة في بيان لها نشر أوّل أمس الخميس على موقعها الإلكتروني إلى عدد من التجاوزات التي شهدها يوم الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية والولائية، مؤكّدة أن غرفة العمليات الكائنة بالمقرّ الوطني للحزب سجّلت من خلال التقارير التي وصلتها من اللّجان الانتخابية الولائية وممثّليها في اللّجان البلدية عبر التراب الوطني وما تكلّمت عنه اللّجنة الوطنية المستقلّة لمراقبة الانتخابات عدّة خروقات أكّدت مرّة أخرى (عدم نزاهة العملية الانتخابية). وأشار بيان النّهضة إلى الغياب التام للضمانات التي تحدّثت عنها الحكومة، وأوضحت قيادة الحزب في هذا الصدد أن (ما يحدث من خرق لعمليات التصويت يؤكّد مرّة أخرى أن الضمانات التي تتحدّث عنها الحكومة غير موجودة). وسجّلت غرفة العمليات التابعة للحركة والمكلّفة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب آخر وجود محاضر ممضاة صباحا يوم الاقتراع، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب دليلا قاطعا على (عدم جدّية السلطة في ترك الشعب يقرّر مصير مؤسساته بنفسه)، إلى جانب التسجيل الجماعي للأسلاك النّظامية في العمليات الانتخابية، وهو ما اعتبرته النّهضة (خرقا قانونيا ورسالة من السلطة على عدم نزاهة العملية الانتخابية). كما أضافت النّهضة في ذات السياق أن هذا الخرق نتجت عنه ردود أفعال من المواطنين في بعض مناطق الوطن، كما أشارت الحركة في بيانها الذي نشر على موقعها الإلكتروني إلى تغييب أوراق التصويت الخاصّة ببعض قوائم المترشّحين وعدم التقيّد بالقرعة مثلما ينصّ عليه القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، زيادة عن غض الطرف عن مواصلة ممارسة العملية الانتخابية وهو (سبب إسناد العملية الانتخابية لإرادة متحيّزة في ظلّ غياب إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة)، حسب ما ورد في البيان. وسجلت الحركة من جانب آخر (عدم تمكين المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات)، بالإضافة إلى غياب ممثّلي اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في عدّة ولايات أخرى، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب (دليلا على التزوير المسبق). وفي سياق آخر، أشارت حركة النّهضة إلى نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات المجالس البلدية والولائية، مؤكّدة أنها (جدّ ضعيفة ولا ترقى إلى ما يصبو إليه المواطن الجزائري في إحداث التغيير الذي ينشده).