اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الانتخابات المحلية "واحدة من مفارقات التاريخ"، مضيفا أن ما شاب هذه الاستحقاقات "يؤدي إلى طريق مسدود"، محملا السلطة مسؤولية ذلك. كما انتقد الأرسيدي بشدة "مشاركة الأسلاك النظامية في الانتخابات". وحسب ما جاء على الموقع الالكتروني للحزب، فان المواطنين تصدوا لذلك في ولاية البويرة، ما جعل الحزب يجزم أن الانتخابات "مزورة" باستثناء "منطقة القبائل وهذا ما يجب أن يعلمه عموم الجزائريين"، معرجا على القائمة الانتخابية التي انتقدها متحدثا عن اعتراف الوزير الأول خلال لقائه بوفد الأفافاس مؤخرا أن البطاقية الانتخابية الوطنية لا تزال تفتقر للتحيين، كاشفا أن العملية تحتاج إلى مهارة أجنبية. كما عاد "الأرسدي" لعملية تصويت أفراد الجيش، معرجا على اعترف سلال بأنه أجرى تحقيقا في بعض البلديات للتأكد من غياب المكاتب الخاصة. وأكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الحزب لا يزال ثابتا على مبادئه المتمثلة في النضال من أجل الديمقراطية وسياسة اجتماعية عادلة، مضيفا أن هذه الانتخابات هي "مظهر من مظاهر استراتيجية الانتحار"، محذرا من "كارثة"، متسائلا عن كيفية تحقيق الاستقرار على مستوى المؤسسات المحلية في ظل المطالب اليومية والحيوية للمواطنين. من جهتها، حملت حركة النهضة، مسؤولية ما أسمته "خروقات" سجلتها بالتواصل مع اللجان الانتخابية الولائية وممثليها في اللجان البلدية عبر التراب الوطني، إلى السلطة، وقالت إن كل تلك التجاوزات رصدتها من خلال ما وصلها من تقارير ميدانية أكدتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وتابعت حركة النهضة عن كثب العملية الانتخابية التي جرت أول أمس من خلال غرفة العمليات بالمقر الوطني للحركة وبالتواصل مع اللجان الانتخابية الولائية وممثليها في اللجان البلدية عبر التراب الوطني، ومن خلال ما وصلها من تقارير، وأكدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث أوضحت الحركة، عبر موقعها الالكتروني، أن ما حدث من خرق لعمليات التصويت "يؤكد مرة أخرى أن الضمانات التي تتحدث عنها الحكومة غير موجودة"، وأن وجود "محاضر ممضاة صباحا يوم الاقتراع"، هو دليل قاطع على "عدم جدية السلطة" في ترك الشعب يقرر مصير مؤسساته بنفسه.