من المنتظر أن تستعرض محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بعد انقضاء العطلة القضائية ملف شبكة التهريب الدولي لسيارات المتورط فيها ثلاثة جزائريين مغتربين تمكنوا من إدخال سيارة من الطراز الرفيع أودي عبر الحدود البرية التونسية وبوثائق مزورة ،بعد أن قام احد المتهمين بسرقتها من إحدى وكالات كراء وبيع السيارات بفرنسا واستدعت العملية تدخل شرطة الأنتربول بإرساليتها لسلطات الجزائرية لبحث والتحري في مصير السيارة التي ضبطت بدالي إبراهيم بالعاصمة إرسالية شرطة الدولية"الأنتربول" حسب ما ذكر سابقا كانت وراء تحريك التحقيق في القضية لمصالح الأمن الولائي التي أصدرت لجميع فرقها معلومات عن السيارة التي تم سرقتها من فرنسا ،وهي محل بحث بعد أن ثبت أنها دخلت الجزائر حسب ما أسفرت عنه تحريات الشرطة الدولية ،وهذا ما مكن ذات المصالح من حجز السيارة من نوع أودي ك 7 التي ضبطت بحوزة احد المتهمين في القضية على مستوى حي دالي إبراهيم بالعاصمة وهو مغترب جزائري كان إيقافه وراء الإطاحة بباقي وقد كشف هذا الأخير خلال عملية التحقيق انه لا علاقة له بالسيارة ولم يتورط في سرقتها مصرحا أن المتهم الرئيسي هو من دخل بها إلى التراب الوطني مرورا بميناء فرنسا إلى إسبانيا تم تونس ليدخل بها عبر الحدود البرية للجزائر وقد عمد هذا الأخير إلى التحايل على مصالح الأمن لإدخال السيارة محل المتابعة بعد التصريح بضياع جواز ومن ثم تسوية وثائق السيارة، من جهة المتهم الثالث أكد على أن السيارة قام بإدخالها التراب الوطني بناءا على طلب المتهم الرئيسي في إطار السياحة غير أن هذا الأخير صرح أمام الضبطية القضائية أن السيارة المسروقة فعلا قام بكرائها من أحد الوكالات بفرنسا. يذكر أن المتهمين الثلاثة المغتربين بفرنسا منذ أزيد من 25 سنة أنكروا التهم المسندة إليهم جملة و تفصيلا ،ومن المنتظر أن تجرى محاكمتهم على أساس التهريب الجمركي لمركبة.