تواصل مصالح الدرك الوطني حربها على التهريب والمهربين، حيث عالجت بتمنراست 153 قضية متصلة بالتهريب خلال سنة 2012 المنصرمة حسبما علم من ذات السلك الأمني. وسجلت ذات الجهة الأمنية (إرتفاعا) في وتيرة نشاط التهريب مقارنة بسنة 2011 التي سجلت بها 102 قضية تهريب وذلك نتيجة للتطورات الأمنية الحاصلة في دول الساحل الإفريقي كما أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم عبيدات عزالدين. وفي هذا الصدد قامت ذات المصالح وفي إطار جهودها في ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة 153 قضية تهريب التي شملت عدة أنواع من المواد إلى الدول المجاورة كما أوضح ذات المسؤول الأمني خلال عرض حصيلة النشاط للسنة المنقضية. وأشار في هذا الخصوص إلى حجز كميات هائلة من المواد الغذائية الأساسية (سكروزيت المائدة وسميد) و114.745 لترا من الوقود (مازوت وبنزين) كانت موجهة للتهريب ومصادرة 7.695 خرطوشة سجائر من مختلف الأنواع.