"للتأكّد" من وفاة متّهمين فيها العدالة تؤجّل النّظر في قضية الخليفة أجّلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر تتمثّل في قضية الإفلاس الاحتيالي لبنك الخليفة إلى الدورة الجنائية القادمة دون تحديد تاريخ انطلاقها. جاء تأجيل النّظر في القضية بسبب عدم إثبات حالة وفاة اثنين من المتّهمين وهما زروق جمال وبربار أحمد، أين طالبوا بإحضار شهادة وفاة لإثبات وفاتهما مع تخلّف متّهم آخر عن الحضور بالرغم من توجيه له استدعاء مباشر، وكذا تخلّف المتّهم عون علي رئيس المدير العام لمجمّع (صيدال) سابقا عن المحاكمة لأسباب صحّية، إلى جانب عدم وصول ملف المتّهم عفون الهادي إلى محكمة الجنايات بالبليدة للنّظر في قرار النقض الذي أصدرته المحكمة العليا بشأنه. وترأس المحكمة عنتر منور الذي افتتح الجلسة على الساعة التاسعة صباحا باستدعاء المتّهمين ال 75، وكان من المنتظر الاستماع إلى أكثر من 300 شاهد خلال المحاكمة. وعرف اليوم الأوّل غياب أكثر من 83 شاهدا، من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي وزير الخارجية الحالي، وكذا عبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران وأبو جرة سلطاني، محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وزعيم محمد رجل أعمال وسرّار عبد الحكيم رئيس فريق وفاق سطيف السابق وسيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين. وعن غياب الشهود قال مترأس الجلسة عنتر منور إن هذا لا يعرقل مسار المحاكمة وسيتمّ استدعاءهم تباعا، في حين عرفت المحاكمة حضور كلّ من حنّاشي محمد الشريف رئيس فريق شبيبة القبائل وبلومي لخضر لاعب دولي سابق وعلّيق محمد رئيس فريق اتحاد العاصمة. يتولّى حوالي 150 محامي الدفاع عن المتّهمين، وكانت قاعة المحكمة مكتظّة بهم إلى جانب العديد من الصحفيين المحلّيين والأجانب الذين قدموا لتغطية المحاكمة، إلى جانب الجماهير الغفيرة التي احتشدت خارج قاعة المحاكمة الجارية في مقرّ محكمة البليدة الذي فرضت عليه الشرطة منذ الصباح إجراءات أمنية مشدّدة. وجاءت المحاكمة بعد قَبول المحكمة العليا لقرار النقض الذي تقدّمت به كلّ من هيئة الدفاع للمتّهمين ال 63 والنيابة العامّة، ويواجهون تهما من بينها الإفلاس الاحتيالي وتشكيل عصابة لصوصية واختلاس الأموال واستغلال الثقة وتزوير المستندات واستخدام مستندات مزوّرة والفساد. وللإشارة، فقد رفضت محكمة الجنايات طلب هيئة دفاع 05 متّهمين، من بينهم شاشوة عبد الحفيظ وبدر الدين وأسير إيدير محند الإفراج المؤقّت عن موكّليهم، معتبرين أن طلب الإفراج مؤسّس لامتثالهم للمحاكمة، إلاّ أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم بالرغم من أنهم أكّدوا أن موكّليهم على استعداد لتوقيع تعهّد بالمثول أمام محكمة الجنايات عند تحديد موعد الدورة الجنائية المقبلة. المحامي إبراهيمي يستبعد تسليم عبد المومن خليفة أكّد المحامي إبراهيمي خلال تصريح ادلى به ل (أخبار اليوم) أنه من المستبعد أن يسلّم المتّهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة بسبب عدم موافقة القضاء البريطاني على تسليمه بسبب عدم إبرام اتّفاقية تسليم المعتقلين الموقّعة بين لندنوالجزائر، وقال إن (المحاكمة تجري في إطار قانوني واحترام كلّ الإجراءات القانونية)، متوقّعا أن تصدر المحكمة أحكاما جديدة، وقال إنه يوجد متّهمون محكوم عليهم بصفة ليست مطابقة لطبيعة الوقائع وهم لا يستحقّون وجودهم في السجن.
