من المرتقب أن تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بحر هذا الأسبوع في استئناف مسؤول الإطعام بالمجلس الولائي للعاصمة للحكم القضائي الصادر ضده من المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا لارتكابه جرم السرقة التي طالت أحد المطاعم التي كان يتعامل معها لتوفير الوجبات، حيث تمّ اتّهامه من طرف الضحّية بالاستيلاء على مبلغ 480 مليون سنتيم و20 دفترا خاصّا بفاتورات الطلب الخاصّة بالولاية أثناء الترتيب معه على تحضير وجبة غداء لوفد وكالة »أسروت« الذي كان في زيارة عمل لمقرّ الولاية على مدار ثلاثة أيّام. تحريك القضية كان من طرف الضحّية الذي تقدّم إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها أنه تعرّض لعملية سرقة مبلغ 480 مليون سنتيم من الخزانة و20 دفترا خاصّا بفاتورات الطلب، كلّ دفتر به 30 وصلا وقيمة كلّ وصل 350 دينار، وأن المشتبه فيه هو مسؤول الإطعام بالولاية باعتباره الوافد الوحيد للمطعم يوم الوقائع، وأن عملية السرقة اكتشفت مباشرة بعد مغادرته المطعم بعد تأمين الطلبية المتّفق عليها بينهما. كما أكّد الضحّية في الشكوى أنه حاول استرجاع المسروقات دون اللّجوء إلى مصالح، غير أن المتّهم كان دائم التهرّب. المتّهم المتواجد رهن الحبس الاحتياطي نفى الوقائع المتابع بها جملة وتفصيلا، مؤكّدا أنه قام بعمله في إطار الصلاحيات المخوّلة له، وأنه يعمل مند سنة 1998 ولم يواجه أيّ مشكل منذ بداية تعامله مع المطعم فيما يتعلّق بتأمين طلبيات الإطعام، وبخصوص الشكوى المرفوعة ضده فحيثياتها تعود عندما تمّ تكليفه من قِبل أحد المسؤولين في الولاية بتأمين الوجبات لمدّة 3 أيّام لوفد من وكالة »أسروت« وبعض الموظّفين الذين كانوا سيحضرون لقاء على مستوى الولاية، وعليه قصد المطعم لتبليغه بحاجة الولاية إلى 60 وجبة غذاء على مدار ثلاثة أيّام، غير أنه في اليوم الموالي ظهر بعض الضيوف غير المبرمجين، الأمر الذي استدعى طلبية إضافية. وقد صادف ذلك يوم الجمعة، وهو ما جعله يتنقّل إلى مطعم الضحّية من أجل حملها رفقة موظّف آخر معه، وأكّد في معرض تصريحاته أنه دخل المطعم وخرج منه أثناء تحضيرها حاملا معه كيسا به قارورة ماء وهو الكيس،الذي صرّح بشأنه الشاهد في القضية وهو عامل بالمطعم من أنه يوم الوقائع لاحظ المتّهم يحمل كيسا أبيض اللّون لا يحمل شعار المطعم، كما أن المتّهم طلب منه أن يجلب له عصيرا وبقي وحده في مكتب المدير مدّة من الزمن، ما جعل أصابع الاتّهام توجّه إليه.