كشف عضو القيادة الخماسية بجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، أن الافافاس رفض عرضا قدمته الحكومة لتولي حقيبتين وزاريتين ، و أرجع أسباب الرد السلبي بأن القرار “الأولوية بالنسبة للحزب هي الذهاب إلى ندوة إجماع وطني تشارك فيها جميع الأطراف من أجل اقتراح حلول جذرية للمشاكل الموجودة و يتم فيها بناء المؤسسات “. وقال علي العسكري في افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، أن الأفافاس رفض العرض الذي قدم له من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال الخاص لتولي المنصبين الحكوميين-دون أن يكشف الحقيبتين- كون الحزب يركز اهتمامه على الذهاب إلى ندوة إجماع وطني من أجل إحداث تغيير سلمي في الجزائر و إعادة بناء المؤسسات و إرساء الديمقراطية من خلال إشراك جميع الأطياف السياسية و السلطة و المنظمات و الجمعيات ، من جانبه أكد الأمين الوطني الأول للحزب أحمد بطاطاش ، أن رفض الأفافاس لعرض الحكومة “نابغ من مبدأ عدم المشاركة في التسيير الحالي” لشؤون البلاد ، موضحا أن الرفض لم يكن مرتبط بعدد الحقائب الوزارية ، حيث قال أنه حتى و لو قدمت نصف الحقائق كنا سنرفضها كلية .و تابع “مثل الرئاسيات وضعنا أنفسنا خارج المؤسسات القائمة إلى حين بلوغ و تحقيق هذه الإجماع الوطني وبعد ذلك يمكن الحديث عن المشاركة “. و بخصوص موقف الحزب من الرئاسيات و هو ضد المقاطعة و ضد المشاركة و الذي أثار الكثير من اللغط، دافع العسكري عن موقف الحزب قائلا أن “الافافاس لم يبق سلبيا إزاء الانتخابات الرئاسية الماضية ، حيث كان يحسس المواطنين بأهمية مشروع ندوة الإجماع الوطني، الذي تسانده شخصيات وطنية و العديد من النشطاء و النقابيين”. و أبدى العسكري عدم تحمسي لمسعى تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي، وقال منطقنا ليس منطقهم و الحزب لم يتفق معها حول طريقة التسيير حيث تفرض التنسيقية التاريخ و تحدد المحاور ، عكس الأفافاس تماما الذي قال أنه يترك تحديد المحاور لأعضاء الندوة و أيضا التاريخ كما أنه يلح على إشراك السلطة في النقاش حتى تكون هناك نتائج حقيقية تحقق مطلب التغيير السلمي في الجزائر . وأضاف”“مثل هذه الندوة يجب أن تحضر من قبل الجميع، ونحن لا ندعو الأطراف الأخرى ليلحقوا بنا بل ندعو الجميع لنلتف حول مبادرة معينة “.