أكد مدير السكن في تصريح ل آخر ساعة على خلفية الاتهامات التي وجهت له من طرف المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز خمسمئة سكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى أن البطاقة التقنية للمرقين تضمنت تجاوزات لا يمكن غض البصر عنها والمتعلقة بتخصيص 60 بالمئة من البنايات للمحلات التجارية و 40 بالمئة فقط سكنات للمواطنين وهو ما يتعارض حسبه مع التعليمة الوزارية التي تحدد نسبة المحلات بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي ب 20 بالمئة فقط و80 بالمئة الأخرى تنجز على شكل سكنات توجه للمواطنين موضحا في ذات السياق بأن مديرية السكن دورها خلال عملية منح رخصة البناء يكمن في إبداء رأيها حول المشروع وإعطاء الإشارة بأنه موجود في انتظار التجسيد هذا إلى جانب أن إمضاء البطاقة التقنية لأحد المرقين كانت بسبب عدم الانتباه إلى المعلومات حول المشروع الذي تضمنته البطاقة حيث أقدموا على مراقبة المبلغ المالي فقط الذي لا يجب أن يتعدى 280 مليونا .هذا وقد كشف المدير أنه عندما تم اكتشاف التجاوزات تم إلغاء البطاقة التقنية التي تم توقيعها وتوجيه إعذار للمرقي العقاري بغرض إعادة تعديل البطاقة التقنية للمشروع والالتزام بالنسب التي تحددها الوزارة كما وجه تقارير إلى كل من الوالي ومدير البناء والتعمير