أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالجزائر أن القطاع سيواصل تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة وأن تموين السوق بكل المواد الفلاحية الأساسية سيتواصل بشكل طبيعي. وأوضح نوري على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع لم يتلق خلال المجلس المصغر الذي انعقد الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أية تعليمات لتقليص تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية على الرغم من التراجع الكبير لأسعار النفط ،وأضاف أن تخفيض حجم الواردات الجزائرية من المواد الغذائية لم يكن واردا في جدول أعمال الاجتماع الوزاري ولن يكون مستقبلا أي تخفيض للواردات في هذا الإطاروأكد الوزير أيضا على أهمية القرارات المتخذة في إطار المجلس المصغر الذي خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية ،وذكر في هذا الصدد بأن احتياطات الصرف للجزائر التي قدرت ب2,193 مليار دولار في جوان الفارط والمدعمة بصندوق ضبط الإيرادات سيضمن وضعية مالية مريحة للاقتصاد الوطني علاوة على الإجراءات الاحترازية المتخذة،وفي رده عن سؤال آخر حول مرض الحمى القلاعية الذي انتشر في العديد من ولايات الوطن في الصائفة الماضية أكد الوزير أن الجزائر تمكنت من القضاء على هذا المرض الذي يصيب الأبقار وفي ظرف وجيز بفضل الإجراءات الاستباقية للمصالح البيطرية من خلال تلقيح أزيد من مليون رأس من البقر قبل 4 أشهر من انتشار المرض في البلاد،وعن عملية تعويض المتضررين قال ان الدولة قررت تعويض كافة المربين بالكيفية التي تضمن إعادة بعث نشاط تربية الأبقار ،وفي رده على سؤال آخر حول ظاهرة توسع السبخات التي تهدد الأراضي الفلاحية أفاد نوري أنه طبقا لمعاهدة “رامسار” الدولية الخاصة بالحفاظ والاستخدام المستدام ،للمناطق الرطبة سطرت الحكومة برسم الخماسي 2015-2019 استراتيجة تهدف لحماية المناطق الرطبة على المستوى الوطني وتطوير النشاطات بالمناطق الريفية المجاورة لها.