كشفت مصادر موثوقة ل “اخر ساعة” أن مؤسسة “بريد الجزائر” بولاية عنابة اكتشفت على مدار الأشهر الماضية وجود وثائق مزورة في ملفات العديد من موظفيها، وحسب المصادر ذاتها فإن المؤسسة وعلى ضوء ذلك قامت بالتفتيش في ملفات أغلب الموظفين وهو ما مكنها من اكتشاف المزيد من الحالات التي لم تكشف مصادرنا عن عددها، لافتا إلى أن أغلب الحالات التي تم اكتشافها تتعلق بموظفين التحقوا بالمؤسسة في مطلع العشرية الماضية، أما فيما يخص الوثائق المزورة فأكدت المصادر أن أغلبها يتمثل في الشهادات، وفي سياق ذي صلة قامت إدارة المؤسسة فور علمها بالأمر بتوقيف جميع هؤلاء الموظفين، كما أحالتهم على العدالة وذلك من أجل استرداد حقها والمتمثل على وجه الخصوص في استرجاع الرواتب التي دفعتها لهم طوال السنوات التي عملوا فيها بالمؤسسة، حيث يعاقب قانون الإجراءات الجزائية في مادته ال 197 المزورين سواء من صادق على الوثيقة وحاملها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كما يتعرض الموظف إلى الفصل مباشرة من عمله. وفي قراءة متعلقة بالملف أكدت مصادر نقابية في المؤسسة رفضت الكشف عن هويتها أن ملف التوظيف في المؤسسة أصبحت تدور حوله العديد من الشكوك منذ تنصيب محند العيد محلول مديرا عاما، وهو ما جعل العديد من الموظفين والإطارات يثورون ضده في العديد من المناسبات، حيث اتهموه بالدوس على مرسوم رئاسي يحدد طريقة التوظيف وتعيين إطارات المؤسسة. وما تجدر الإشارة إليه هو أن بلادنا تعرف انتشارا واسعا لظاهرة تزوير الوثائق، على غرار الشهادات الجامعية والشهادات المدرسية، وذلك في ظل غياب التطبيق الحازم للقوانين الرادعة لمثل هذه الممارسات، التي أصبحت تضرب بمصداقية المسابقات.