تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من الإطاحة بشبكة إجرامية جد خطيرة تحترف عمليات السطو على المساكن وتنشط بإقليم مدينة سطيف وضواحيها، العصابة تتشكل من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة تمكنوا في آخر نشاط إجرامي لهم من الولوج إلى أحد المساكن الواقعة بحي « القصرية « بسطيف، واستولوا على مبلغ مالي معتبر قدره 120 مليون سنتيم إضافة إلى كمية المصوغات وجهاز إعلام آلي جهاز محمول، حيث تم توقيفهم جميعا مع استرجاع شطر من المبلغ المالي المسروق وباقي المسروقات.حيثيات القضية جاءت عقب إيداع شكوى من قبل شخص كان ضحية عملية السطو تلك، سارعت بموجبها الضبطية القضائية إلى معاينة المكان والوقوف على أن الفاعلين قد لجوا إلى المسكن بعد كسر بابه الحديدي الخلفي، بعد أن استغلوا غياب صاحبه ليوم كامل، لتعمد الفرقة الجنائية بعد ذلك إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، والشروع في اقتفاء أثر تلك المسروقات في ظل شح اية معطيات أو دلائل توصلهم للفاعلين الذين لم يتركوا أي دليل وراءهم.فريق المحققين الذين أوكلت له مهمة التحقيق في القضية، والذي يضم أكفأ عناصر شرطة وأمهرهم وأكثرهم تمرسا في مجال معالجة مثل هذه القضايا تمكن وفي وقت جد وجيز من تحديد هوية احد المشتبه فيهم اقتراف الجرم وهو أحد المسبوقين القضائيين يقيم بحي مجاور، وبعد التحقيق الميداني اتضح وأن شكوكهم كانت في محلها بعد توقيف السالف الذكر واسترجاع جهاز الاستقبال الذي تمت سرقته من المسكن المستهدف ليتضح تورط ثلاثة أفراد آخرين إثنان منهما ينحدران من مدينة سطيف والثالث من ولاية مجاورة.اقتفاء أثر المتورطين الأربع تم بطرق جد ذكية سمحت بتوقيف مع استرجاع شطر من المال المسروق والمقدر ب 24 مليون سنتيم بالإضافة إلى جهاز الإعلام الآلي المسلوب ومركبة نفعية استعملت خلال عملية السرقة، حيث كان كل ذلك بمثابة دليل قاطع على تورط تلك العصابة في الجرم الذي نسب لها، ليتم إنجاز ملف ضد اثنين منهم بتهمة جناية السرقة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة بالنسبة لاثنين آخرين، وأحيلوا أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية
