ولأن المحاجر على العموم تعرف حركة نشيطة للشاحنات التي تقوم بنقل الحصى بشتى أحجامه وبشكل يومي فشبكة الطرقات تأثرت بشكل كبير ، وهو الانشغال الذي نقله السكان إلى السلطات العمومية في أكثر من مناسبة ، ودفع البعض منهم للخروج إلى الشارع من أجل نقل المعاناة ، أملا في إيجاد حل لهذا المشكل وتوفير جو ملائم لحياة السكان ، ولقد حاولت السلطات في الكثير من الأحيان تلطيف الأجواء بين السكان المضرورين وأصحاب المحاجر الذين يحوزون على رخصة لمزاولة هذا النوع من النشاط ، وحسب الإحصائيات الأخيرة فهناك 28 محجرة على مستوى ولاية ميلة ، توّفر مناصب شغل دائمة أو مؤقتة ، غير أن الإشكال يبقى في الضجيج الذي يصاحب عملية تكسير الحجارة ، وهي العملية التي تحكمها قوانين تنظيمية وأمنية أيضا ، زادت عملية نقل الحصى عبر شاحنات الوزن الثقيل ، من معاناة السكان المجاورين للمحاجر، وفي سياق ذي صلة ، قامت مصالح مديرية التجارة في الفترة الأخيرة بعملية مراقبة حظائر بيع مواد البناء ، التي انتشرت كالفطريات ، وشوّهت المحيط العام ، حيث يلاحظ المواطن انتشارها بشكل يطرح العديد من التساؤلات ، ما السر وراء انتشار هذا النوع من النشاط الذي كان في وقت سابق مقتصرا في المناطق البعيدة ، لينتشر بشكل كبير وعلى حافة الطرق الوطنية والولائية كما هو الحال بالنسبة للطريق الوطني رقم 5 الرابط بين شلغوم العيد وقسنطينة وأيضا الطريق الولائي رقم 100 الرابط بين المشيرة وشلغوم العيد ، ولقد أرجع البعض سبب انتشار هذا النوع من النشاط في السنوات الاْخيرة ، لأنه غير مكلف ، ويجنى صاحبه أموال كبيرة ، إضافة إلى أن البعض يزاول هذا النشاط دون رخصة ، لذلك قامت مصالح التجارة بالولاية مؤخرا بعملية تفتيش ومراقبة لهذه الحظائر .