أصدرت محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو،بحر الأسبوع الماضي حكما يقضي ب 6 أشهر حبسا غير نافذة في حق رئيس دائرتي الأربعاء ناث إيراثن وعين الحمام بتهمة تزوير ملفات المركبات وجوازات السفر الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات . كما أصدرت هيئة المحكمة حكما آخر يقضي ب 4 أشهر حبسا غير نافذة ضد الأمين العام لدائرة الأربعاء ناث إيراثن و كما تجدر إليه الإشارة فإن ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة لارتكابه نفس الجنحة هذه القضية التي تورط فيها المشكوك فيهما تتلخص و حسب ملف القضية في تورط المتهمين في عمليات تزوير مست وثائق رسمية وإدارية تتمثل في ملفات تزوير وثائق السيارات وجوازات السفر، إلى جانب تحديد ثغرات مالية تبين أنها عائدات من عمليات التزوير المستعملة داخل مقر الدائرة، بعد إقبال المتورطين المعتادين على تقديمهم خدمات مقابل مبالغ مالية، وهي القضية التي تم اكتشافها من طرف المسؤولين المحليين الذين وصلهم تقرير أسود عن واقع الدائرة بخصوص تصرفات بعض المسؤولين، الأمر الذي أدى إلى تنحية رئيس دائرة الأربعاء ناث إيراثن رفقة رئيس دائرة عين الحمام الذي كان يتولى المنصب أثناء فترة غيابه حيث تم اكتشاف فضيحة تزوير محررات رسمية بدائرة الأربعاء ناث إيراثن تمثلت في البطاقات الرمادية و جوازات السفر وقد أحيل ثلاثة موظفين بالأربعاء ناث إيراثن على التحقيق في ذات القضية، واستكمالا لذات التحقيق أوقف رئيس الدائرة بعدما ضبطت نسخ ممضاة على بياض تحمل توقيعه وختمه تخلى عنها بمكتبه خلال تواجده في عطلة وهي الفترة التي حدثت فيها عمليات التزوير المكتشفة.كما أفضت التحريات الأولية إلى أن رئيس دائرة عين الحمام كان مسيرا بالنيابة لدائرة الأربعاء ناث إيراثن خلال تواجد رئيسها في فترة راحة، ليتم إصدار قرار عزلهما تحفظيا في انتظار استكمال التحقيق .