شككت الأمينة العامة لحزب العمال "لويزة حنون" في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر، حيث أكدت بأن الرجل الأول في البلاد على الرغم من عدم عجزه عن أداء مهامه إلا أنه لم يطلع على محتوى هذه الرسالة التي احتوت على نقاط تتعارض مع مبادئه وأفكاره، مبرزة بأن من قام بصياغة خطاب بوتفليقة هو أحد المسؤولين برئاسة الجمهورية الذي يرغب في الزج بالجزائر إلى الهاوية حسبها. تساءلت زعيمة حزب العمال”لويزة حنون” خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها عما إذا كان بوتفليقة على دراية بما جاءت به الرسالة التي تمت تلاوتها نيابة عنه بمناسبة أول نوفمبر، حيث طرحت عددا من الأسئلة مفادها هل يعلم الرئيس بما يحدث في الجزائر؟ مؤكدة بأن بوتفليقة لم يطلع على الرسالة وان من قام بصياغتها يرغب بالزج بالبلاد إلى الفوضى، حيث أوضحت بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يتحدث عن تحضير بلادنا للدخول في العولمة في الوقت الذي تخلى عنها الكل لسلبياتها المتعددة ، وأضافت بأن بوتفليقة لطالما كان معارضا لفكرة الدخول في العولمة وكان في وقت سابق قد أعطاها تشخيصا بأنها حربا تفكيكية، ليأتي بعدها أحد المسؤولين حسبها ويتحدث عن هذه الفكرة في رسالة الرئيس، ملمحة في كلامها إلى أن محرر الرسالة لا يمكن إلا أن يكون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية”أحمد أويحيى”. وقالت حنون بأن من كتب الرسالة أعطى تشخيصا خاطئا للوضع القائم في البلاد بحيث لا يتطابق مع ما تعيشه الجزائر، حيث صور بأن كل شيء على ما يرام في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أوضاعا جد مشحونة بالمخاطر، كما قالت بأن الرسالة تحدثت عن ترسيخ السيادة والاستقلال الوطنيين في الوقت الذي تم إلغاء حق الشفعة في قانون المالية لسنة 2016 الذي تتخلى الدولة فيه عن سيادتها الاقتصادية ويصبح التلاعب بأسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري مقننا، كما قالت بأن القانون أشار إلى العودة إلى الاستدانة الخارجية وهو الأمر الذي لطالما رفضه الرئيس على اعتباره ضربة قاتلة للبلاد كما انه يفقدها جميع خاصيات السيادة.وأضافت بأن الرسالة تتحدث عن وجود نية في مواصلة التنمية على الرغم من أن قانون المالية ل2016 يشير إلى تقليص ميزانية التجهيز بأكثر من 20 بالمائة وهو ما يجعلها في نفس مستوى ميزانية 1986 أيام التقشف، متسائلة هل بوتفليقة على علم بأن الجزائر تتجه نحو سياسة التقشف والاستدانة الخارجية وان الاقتصاد الوطني قد سلم لأناس مفترسين؟ مبرزة بأننا أمام إصلاحات مضادة ترجع بالجزائر إلى النهب الخارجي، وتساءلت عن مدى علم الرئيس بالخطر المحدق بمؤسسة سونلغاز من خلال فتح رأسمالها بإفراغ الخزينة العمومية من خلال تقليص الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50 بالمائة، فاتحة النار على وزير المالية الحالي، حيث أوضحت بأن خبراء الافامي كانوا أرحم منه على الجزائر، مبرزة بأنه بسبب زيادات الرسوم التي صرح بها ستنهار القدرة الشرائية بنسبة 50 إلى 60 بالمائة وهو ما يمهد لانفجار اجتماعي، كما قالت بأن الرسالة تحدثت في جانبها السياسي عن السعي نحو التجدد السياسي والفصل بين السلطات دون أن تتطرق إلى التلوث السياسي وقاعدة حالات التنافي بالنسبة للنواب، كما أنها لم تتحدث عن أصل سياسي عميق تطرق إليه الرجل الأول في البلاد سابقا وتحدثت عن تعديل فقط مشيرة بأن الرسالة أيضا تجنبت الخوض في شلال القرارات المتعلقة بالجهاز الأمني على الرغم من أن ذلك يتعلق بالسيادة الوطنية.وفي سؤال صحفي حول منع بعض القيادات العسكرية التي أحالها بوتفليقة على التقاعد من السفر، قالت الأمينة العامة لحزب العمال “لويزة حنون” بأن انتظار تقاعد العسكريين ومن ثم محاسبتهم ومعاقبتهم يعتبر إذلالا لهم، مردفة بأن منع الجنرال مجدوب من السفر غير قانوني كون أن المحكمة العسكرية فصلت فيما حدث بزرالدة وقضت بسجن الضابط الذي قام بإطلاق النار بثلاث سنوات مؤكدة بأن ما يحدث مع العسكريين المتقاعدين تطور فضيع وخطير بالنسبة لمناعة البلاد أين تساءلت هل يمكن للرئيس أن يترك مثل هذه الانحرافات؟ موضحة بأن أمرا كهذا تمهيد لانزلاقات خطيرة بالبلاد.