كشفت مصادر مسؤولة ل "آخر ساعة" أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني ببلدية البوني ولاية عنابة عقب تهديم فيلات أنجزت بطريقة فوضوية في حي عين جبارة عن تورط عدد من المنتخبين المحليين في استنزاف العقار العمومي. وحسب المصادر ذاتها فإن تحقيقات إدارية وأمنية بوشرت منذ القيام بعملية تهديم أكثر من 130 بناية فوضوية بعين جبارة مطلع شهر فيفري الماضي، وقد اكتشفت من خلالها عن وجود “مافيا” حقيقية كانت تقف وراء استنزاف العقار العمومي من خلال تشييد فيلات فخمة بطريقة فوضوية في الأحياء الواقعة في ضواحي المدن على غرار حجر الديس، واد زياد، الصرول، خرازة، الشابية وحي أول ماي، حيث تتشكل هذه “المافيا” من رجال المال والسياسة ممثلين في عدد من المنتخبين المحليين في ولاية عنابة وإحدى الولايات المجاورة لها، حيث لبسوا ثوب “رؤساء مشروع” للإشراف على عملية بناء الفيلات من خلال التواجد بصفة دورية في عين المكان، وحسب المصادر ذاتها فإن مصالح الدرك الوطني توصلت إلى أسماء العديد من ناهبي العقار من خلال التحقيق في الطريقة التي تم من خلالها ربط البيوت التي تم تهديمها بالكهرباء والغاز رغم أنها من دون وثائق، وحسب المصادر ذاتها فإن اعتزام السلطات المحلية لبلدية البوني مواصلة حربها على “مافيا العقار” من خلال برمجة تهديم البنايات التي بنيت بطريقة فوضوية في عدد من الأحياء الأخرى على غرار الشابية والصرول، دفع الجهات المتورطة في مثل هذه الممارسات الغير قانونية بالرمي بكل ثقلها واللجوء لكل الطرق من أجل الوقوف في وجه عملية التهديم التي يشرف عليها الوالي الذي يسعى لاستعادة العقار العمومي المنهوب وتوظيفه في برامج عمومية، نظرا لمشكلة نقص العقار الذي تعاني منه ولاية عنابة والذي دفع السلطات المحلية لبناء تجمعات سكنية جديدة في بلدية برحال عند المدخل الغربي للولاية، وما تجدر الإشارة إليه فإن العقار العمومي التي تم استرجاعه بحي عين جبارة سيتم إنجاز فيه مشروع 1200 مسكن تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري.