حدودها مع جيرانها قد تهدد استقرارها ... الجزائر في خطر !

بين بارونات تهريب البشر،المخدرات والسلع وإرهابيو داعش..

الجزائر جارة لسبع دول شقيقة رغم بعض الاختلافات في الرؤى السياسية والتطورات الجيو سياسية إلا أنها لا تزال تلعب الدور الريادي في المنطقة. لكن التغير السياسي الأمني في المنطقة الذي أعقب ثورة الربيع العربي خلق توازنات جديدة وجعل من اليقظة على الحدود الجزائرية الشاسعة وصعبة المراقبة أمرا ضروريا لمواجهة خطر تسلل السلاح والإرهاب والمخدرات، وإيقاف نزيف التهريب بكل أنواعه من الوقود إلى الماشية بل وتضييق الخناق على تجار البشر الذين استثمروا في مآسي الانسان... حدود قد تهدد استقرار البلاد في أية لحظة.
الأوضاع على الحدود الجزائرية التونسية
تهريب الوقود ورؤوس الماشية مستمر.. وخوف من تسلل المتطرفين
تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة التهريب على الحدود الجزائرية التونسية حيث باتت تهدد الاقتصاد الوطني جراء استنزاف الموارد والثروة الجزائرية والظاهر أن ما ولدته الظاهرة يفسر إلى حد بعيد المضاربة والصعود الجنوني للمواد الأكثر حيوية على غرار الوقود والمواشي لأن تهريب الوقود يتربع على الصدارة طالما أنه لا يتطلب عناء كبيرا ويدر أرباحا طائلة حيث أن المناطق الواقعة على الحدود الشرقية للجزائر تشهد رواجا واسعا لتجار الوقود ما أدى إلى استفحال ظاهرة التهريب. الواضح على الشريط الحدودي تكاثر باعة البنزين على الطرق الرئيسية وتحول عدة منازل موجودة بالمناطق الحدودية إلى مخازن لتخزين الوقود وتهريبه وبذلك فإنها أصبحت قنابل موقوتة في ظل غياب وسائل الوقاية والحماية. وهذا الوضع يتسبب سنويا في خسارة فادحة للاقتصاد الوطني، وتحول تهريب الوقود إلى ظاهرة مشاعة والأكثر ممارسة لدى سكان الشريط الحدودي باستخدام المركبات ذات خزان تعبئة للوقود كبير كسيارة “الهيليكس” وكما يتم استخدام الدواب لنقل البنزين والوقود المهرب عبر الحدود من طرف المهربين. وقد طالت ظاهرة التهريب أيضا رؤوس الماشية حيث يسجل سنويا حوالي ربع مليون ماشية مهربة كل عام إذ تقوم مجموعات محترفة بتحويلها إلى دول الجوار على غرار تونس وبهذا اتسعت رقعة المواد المهربة وقائمة المهربين وهي الظاهرة التي أعيت السلطات وزادت من متاعب وصعوبة المهام للجهات المعنية والقائمين على الرقابة الحدودية بسبب ابتكار طرق جديدة للتهريب واستخدام مسالك وطرق يصعب حراستها على كلا الجانبين من الحدود أي مسالك جبلية وعرة ليبقى التهريب وسيلة الاستفادة والربح السريع للمهربين والمحترفين معتبرين بأنها تجارة حدودية طبيعية على الجهات الحدودية ما بين الجزائر وتونس. كما تشكل الأوضاع الحالية الأمنية في تونس خطرا على الجزائر إذ ازدادت مخاوف من تسلل بعض المسلحين والإرهابيين خاصة وأن نشاطهم مرتفع وتحركاتهم مكثفة على الشريط الحدودي وعلى الأخص جبال الشعانبي.
بسبب اللا استقرار في ليبيا
أزيد من 50 ألف جندي لتأمين الحدود الجزائرية من خطر داعش
آ.ب
تحوّلت ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي إلى مستنقع دموي وكابوس مرعب في المنطقة لاسيما بالنسبة لدول الجوار ومنها الجزائر على خلفية انتشار وتنامي خطر الجماعات الإرهابية وتمدد تنظيم “داعش” داخل الفضاء الليبي وتوجيهه لتهديدات مباشرة لاستهداف الجزائر. يحدث هذا في الوقت الذي رفعت فيه السلطات الجزائرية من جاهزية وانتشار القوات المسلحة عبر الحدود لصد أيّ اعتداءات محتملة، هذا وفي ظل التهديدات يتزايد التخوّف والقلق في الجزائر من حالة الفوضى واللااستقرار التي تسيطر على ليبيا، وهي مخاوف تعززت في ظل ارتفاع الحديث عن قرب التدخّل العسكري الأجنبي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في الأراضي الليبية، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تعزيز تواجد قواتها العسكرية على حدودها مع ليبيا وتونس وعلى هذا الاساس بدأ الجيش الجزائري بخطة أمنية استباقية على حدود البلاد من أجل تأمينها ومنع أي تسلل للمتطرفين وعناصر تنظيم “داعش كما سبق وأن تم الكشف عن “إجراءات استباقية” اتخذتها قيادة الجيش الجزائري بغية تأمين كافة الحدود الجزائرية، وذلك “لمواجهة أي طارئ حيث تسربت معلومات تفيد عن تواجد أزيد من 50 ألف جندي على حدود الجزائر الشرقية لتجنب أي طارئ ،وعلى هذا الأساس جرت فيما سبق اجتماعات حثيثة قام بها رئيس أركان الجيش الجزائري ضمت مختلف كوادر الجيش وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية عبر عدة مراكز عسكرية في الجزائر، وخصوصاً المراكز العسكرية المتواجدة على مستوى الحدود الجزائرية مع ليبيا ولفت المسؤول العسكري، بحسب بيانات وزارة الدفاع، إلى أن القوات الجزائرية باشرت تأمين كافة الحدود الجزائرية مع البلدان الأفريقية والجنوبية الشرقية في الحدود مع ليبيا. كما تفيد بعض المعلومات عن تواجد ما يزيد عن 50 ألف جندي على الحدود الجزائرية الشرقية أي لكل من تونس في الشمال وليبيا في الجنوب، من بينهم الآلاف من الجنود في الحدود الجنوبية مع كل من التشاد ومالي. كما تشير المعلومات إلى وجود جولات استطلاعية لقيادة الجيش الجزائري في الميدان لبحث مختلف الخطط للرد على أي تهديدات أمنية وإرهابية محتملة، ما دام خطر الإرهاب ووجود عناصر “داعش” قائما ، فالجزائر مدركة تماما لهذه اللعبة لا سيما وأنها اكتوت بنار الإرهاب عقدا كاملا من السنين؛ فكان رأيها في “داعش” منذ ظهوره أنه مجرد جسم إرهابي يحقق مصالح جهات مجهولة، كما أن الأجهزة الأمنية الجزائرية أجهضت كل محاولات الاختراق، التي سعى من خلالها التنظيم الإرهابي، ليكون له موطئ قدم في الجزائر وبحسب متابعين فإنه سيكون من السهل على التنظيم أن يتسرب إلى الجزائر في حال حصول التدخل الأجنبي في ليبيا، وفقدان السيطرة على الجماعات الإرهابية. وبالتالي، فقد تكون حدود الجزائر مع ليبيا وتونس مفتوحة أمام “داعش”، ولا سيما أن حدود الجزائر شاسعة يصعب السيطرة عليها. ولعل ذلك هو ما جعل الجيش الجزائري يبدأ خطة أمنية استباقية على حدود البلاد من أجل تأمينها، ومنع أي تسلل للمتطرفين وعناصر “داعش” بتنظيم طلعات جوية استطلاعية لبحث مختلف الخطط للرد على أي تهديدات أمنية وإرهابية محتملة.
تكافح التهريب وتتصدى للإرهاب والجريمة العابرة للأوطان
المؤسسات الأمنية الجزائرية .....عين لا تنام على الحدود
مازوز بوعيشة
تسهر المؤسسات الأمنية الجزائرية بمختلف انواعها ليلا ونهارا على حماية الحدود الوطنية من الأخطار المحدقة بها ،جراء عدم الاستقرار الأمني في البلدان المجاورة لها كليبيا ومالي ، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل أنواع التهريب الذي أضحى مهنة الآلاف من المواطنين بعدد من الولايات في السنوات الأخيرة.
الجيش الوطني يؤدي دورا هاما في حماية الحدود
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي سابقا بخصوص الظروف الأمنية المحيطة بالجزائر أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بالدور الأساسي و الكبير في حماية الحدود و الحفاظ على أمن و استقرار البلاد، مشددا في ذات السياق على دور المواطن في المساهمة و الحفاظ على استقرار الوطن، مشيرا على دور المجتمع المدني بمختلف فئاته و أشكاله في ترسيخ هذا الوعي في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تعيشها بعض دول الجوار، مشيدا بالعمليات التي يخوضها ضد الإرهاب والتهريب من أجل حماية الوطن واقتصاده، من جهة أخرى يواصل الجيش الوطني الشعبي مهامه بكل عزيمة و إصرار لحماية الحدود و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة والتهريب بشتى أنواعه حتى القضاء النهائي على هذه الآفات التي دمرت دولا ونخرت اقتصادها حيث يبقى هذا الرهان محكوما بقوة الوحدة الوطنية و تماسك الجبهة الداخلية للمحافظة على المصلحة العليا للوطن و أمنه و استقراره، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة سواء كان في الشرق الأوسط أو على حدودنا الشرقية و الجنوبية حيث أن “ توسع رقعة الأعمال الإرهابية و الجريمة المنظمة و تطور أساليبها و طرقها و وسائلها تفرض على الجزائر تحديات كبرى في مختلف المجالات للتصدي لهذه التهديدات منها بناء قوات مسلحة عصرية محترفة و متطورة تقوم بمهامها الدستورية بكل كفاءة و اقتداء،هذا وقد تداولت وسائل إعلامية ان وحدات أمنية مشتركة مشكلة أساسا من قوات الجيش وفرق حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني ضاعفت عمليات نصب الكمائن في مواقع محددة في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب، التي تنشط في مناطق حدودية وتضاعفت حصيلة الجيش في إحباط عمليات تهريب ومحاولات تسلل إرهابيين، والمهاجرين غير الشرعيين بسبب المجهودات الكبيرة التي يبذلها الجيش الوطني أثناء أداء مهامه، كان آخرها يوم الجمعة المنصرم اين دمرت مفرزة للجيش الجزائري، خلال عملية تمشيط بغابة سيدي علي بوناب بولاية بومرداس، مخبأين للإرهابيين يحتويان على 13 مدفعا تقليدي الصنع و08 ألغام و10 كيلوغرام من المواد المتفجرة ومُعدات تفجير،ناهيك عن ضبط عناصر الدرك الوطني بأدرار في الناحية العسكرية الثالثة مهربا (01) على متن شاحنة محملة ب 4430 وحدة من التبغ.
حراس الحدود للدرك الوطني عين لا تنام
لا يختلف اثنان في أن فرق حراس الحدود بمختلف ولايات الوطن التابعة للدرك الوطني عين لا تنام على الحدود الجزائرية، فلها الدور الفعال في مكافحة كل أنواع التهريب بمختلف أشكالها سواء كان متعلقا بتهريب الوقود على غرار البنزين والمازوت خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية للبلاد، والذي أضحى ينخر الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعرف فيها الاقتصاد الوطني نوع من الأزمة بسبب تقهقر أسعار البترول في السنوات الأخيرة ، و التصدي لتهريب الأسلحة والذخيرة من البلدان المجاورة خاصة منها من تشهد ثورات ومعارك على غرار ليبيا ومالي، ناهيك عن الدورات المكثفة على الحدود لمنع دخول أو خروج أي سلعة سواء كانت مصنعة داخليا أو خارجيا، من شانها ان تؤثر سلبا على اقتصاد بلادنا وفي هذا الصدد أعطى اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني خلال أحد زياراته الى تبسة تعليمات صارمة من أجل تكثيف نشاط وحدات حرس الحدود وتدعيمها حفاظا على أمن الحدود وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، مشددا خلال معاينته لمنشآت جديدة للدرك الوطني بالحدود بهذه الولاية الواقعة بأقصى شرق البلاد على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الشريط الحدودي لإحباط كل التهديدات والأنشطة الإجرامية مؤكدا مواصلة نشاط مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ومكافحة الإجرام بمختلف أنواعه.واعتبر اللواء مناد أن تدعيم أمن الحدود ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من” أولويات “ نشاط الدرك الوطني بالحدود الشرقية للبلاد .
الجمارك الحصن المنيع للمهربين بالمناطق الحدودية
على الرغم من استفحال التهريب في كل أنواع السلع خاصة الوقود والعجائن بالمناطق الحدودية الجزائرية، والذي اتخذه عدد معتبر من سكانها مهنة لهم ، وعلى الرغم من تطور أساليبه إلى أن أصبح بعض المهربين يتفننون في طرق تهريب السلع والمنتوجات من وإلى الجزائر، إلا أن مصالح الجمارك الجزائرية طالما ولا تزال لهم بالمرصاد فهي الحصن المنيع الذي يواجه المهربين بعدد من ولايات الوطن ، ويحبط عملياتهم، سواء كانت برا وبحرا وجوا، من جهة اخرى كشفت مصادر جمركية أن محجوزات الجمارك من الكيف والوقود سجلت انخفاضا ملحوظا خلال السداسي الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 بفعل الجهود المبذولة في مجال مكافحة التهريب.
رغم تشديد الرقابة على الحدود في الصحراء
الجزائر ملاذ المهاجرين غير الشرعيين وبوابة العبور نحو جنة أوروبا
صالح.ب
تشهد الحدود الجزائرية نزوحا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الإفريقية ، خصوصا أولائك القادمين من دول الساحل كمالي والنيجر اضافة إلى نيجيريا ، هذا رغم الرقابة الشديدة ،ويلاحظ في المدة الأخيرة عودتهم القوية إلى الجزائر، التي كانت و ما زالت ملاذ المهاجرين غير الشرعيين،حيث تعرف توافد الأفواج منهم مصحوبين بعائلاتهم و أمتعتهم، رغم ترحيل العشرات منهم إلى بلدانهم. وحسب المعطيات الخاصة بتفاصيل الهجرة غير الشرعية، التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا جديدة، غير معها المهاجرون محطات إنزالهم صوب ولايات السهوب كالجلفة والمديّة، إلى درجة أن مستويات زحفهم على ولايات السهوب باتت توازي مستوى الهجرة المعتاد بولايات الجنوب، تمنراست، أدرار، إليزي وغرداية التي كانت تعتبر الأكثر استقطابا للمهاجرين السريين،.كما أن تجمعات هؤلاء أخذت شكل ملاجئ عشوائية في غياب مخطط أمني تفرضه مصالح الأمن المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأمام استمرار الغزو الجماعي للمهاجرين القادمين من النيجر على وجه الخصوص ، دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر حول الظروف المأساوية واللاإنسانية التي يعيشها مئات اللاجئين الأفارقة، فيما حذرت عدد من الجمعيات من الخطر القادم من الأفارقة الفارين من ديارهم، كأن ينتقل المهاجرون بأطفالهم ومتاعهم دون أن يكونوا محل تفتيش طبي وتفحص لوثائقهم من أجل التأكد من هوياتهم، خصوصا أنّ بعضهم قد يتورطون في جرائم مختلفة، كالشعوذة والنصب والاحتيال والتزوير وتجارة المخدرات. ويرى الكثير من المتتبعين للأوضاع ان الجزائر اصبحت بوابة للعبور نحو جنة اوروبا القارة العجوز يلجأ اليها هؤلاء هربا من الحروب والفقر والأوضاع المزرية.
شعاره “لا تسأل .. ادفع فقط وأمانتك ستصلك”
”الحراق” مفتاح دخول وخروج السلع بكل أنواعها إلى الجزائر
يعتمد “البزناسة” القادموسن من تونس أو التجار غير الشرعيين الجزائريين ما يطلق عليه “الحراق” من أجل تهريب سلعهم بطريقة غير شرعية بسبب تعذر نقلها عبر المراكز الحدودية،ويقوم العديد من التجار القادمين من تونس من النساء والرجال بالتوجه الى سوق دبي بالعلمة وأسواق عين فكرون من أجل شراء الألبسة والأجهزة الالكترومنزلية حيث يشترون كميات هائلة وبعدها يربطون اتصالاتهم بمعارفهم الذين يملكون علاقات مع “الحراق” الذي يتسلم هذه السلع بعد تنظيمها ويتكفل بادخالها الى التراب التونسي بعد أن يتفق مع صاحبها على القيمة المالية التي يمنحها له والتي تحتسب حسب كمية السلع والتي تتراوح غالبا ما بين 5 الى 10 ملايين حيث يسلم السلع الى “حراق” آخر تونسي ويمنحه عنوان صاحبها ويقوم هذا الأخير بإيصالها ولتفادي سرقتها أو التحايل على صاحبها يتسلم “الحراق” أمواله عندما يسلم السلع ويعمل هؤلاء بالثقة وبصفة دائما،وحسب ما كشفته مصادر “آخر ساعة” فأنهم يقومون بتهريب المغتربين الذين يملكون “دوبلة” والذين يجدون صعوبات في الدخول الى التراب الوطني بصفة قانونية وشعار “الحراق” هو :«لا تساءل كيفية وصول سلعك،ادفع وستصلك أمانتك”،ورغم أن “الحراق” يمكنه تهريب كل السلع إلا أن غالبيتهم يرفضون تهريب المخدرات ويتفادون المخاطرة لأنه في حالة القبض عليهم تكون عقوبة العدالة كبيرة.
سليمان رفاس