وأوضح السيد صالح باهي مدير شركة الهندسة المعمارية والتعمير بولاية قسنطينة بأن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج موجه للقضاء على السكنات الهشة بعاصمة شرق البلاد فاقت التوقعات حيث أن الإرادة الكبيرة لمؤسسة «سو» ناهيك عن المساعدة اللامحدودة من طرف السلطات المحلية مكنت من تجسيد الحلم الذي كان بالأمس القريب يعتبر ضربا من الخيال لكنه اليوم واقع معاش وأعاد الوجه الحقيقي لمدينة كبيرة وعريقة بحجم قسنطينة وأضاف السيد باهي بأنه سيواصل عمله بكل قوة من أجل القضاء النهائي على هاته السكنات.وفي نفس السياق فإن نسبة القضاء على السكنات الهشة بولاية قسنطينة وبالأخص الشاليهات فاقت ال 95 بالمائة وهي تعرف أطوارها النهائية من أجل التخلص النهائي من هذا الكابوس الذي يهدد حياة ما يقارب 10 آلاف عائلة ومست 2.300 شاليه تم إحصاؤه على مستوى حي القماص أحد أكبر الأحياء الشعبية بقسنطينة مقابل314شاليه آخر تم إحصاؤه بحي سوطراكو، وتخص 5678 شالي، موزعة على 43 موقعا عبر تراب الولاية، ومسجلة في خانة الأحياء المعنية بإزالة مادة الأميونت وإعادة الهيكلة والتهيئة، حيث أن مكتب الدراسات «سو» قام بإعداد دراسة حول الأحياء المعنية، وبدقة كبيرة ما سمح لبقية المتعاملين بتجسيدها على أرض الواقع بكل سهولة، في حين أشارمصدر مسؤول على مستوى مديرية السكن والعمران بأن عدد طلبات الإعانة المسجلة على مستوى المديرية وصلت إلى7747، في حين يصل عدد العائلات القاطنة بالشالهيات في الولاية إلى 9160، مشيرا إلى أن مديرية السكن تمنح 40 بالمائة من إعانة الشاليهات للمعنيين بها، بشكل مباشر بعد أن يودعوا رخص البناء الممنوحة لهم من البلدية، أي ما يعادل 48 من أصل 120مليون سنتيم، لتوضح بأن بعض السكان من مجموعة 800 شالي بالقماص، تنازلوا عن الشاليهات، وتحولوا إلى السكن الاجتماعي، للتذكير فقد شرع في عملية موجهة للقضاء على 2.614 شاليه مبني بمادة الأميونت التي تشكل خطرا على الصحة بأحياء كل من القماص وسوطراكو بولاية قسنطينة وأوضح من جهته السيد صالح باهي مدير شركة الهندسة المعمارية والتعمير بأن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج موجه للقضاء على السكنات الهشة بعاصمة شرق البلاد وأشار إلى أنه تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية من أجل تسيير أفضل لعملية الإحصاء. وأكد ذات المصدر بأن برنامج إعادة إسكان المعنيين في هذا الإطار مس في المقام الأول أكثر من 700 أسرة تقطن بشاليهات حي سوطراكو على مستوى القطاع الحضري بودراع صالح، واستنادا إلى ذات المسؤول فإن تدخل السلطات المعنية أصبح يشكل ضرورة ملحة من أجل وضع حد لهذا النوع من السكنات التي أنجزت منذ 1979 على مواقع تشهد انزلاقا للتربة.