قضت محكمة عزابة الابتدائية بحبس رئيس بلدية حمادي كرومة (داريمو) السابق ثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبسا نافذا في حق 17 مهندسا بينهم مير الحروش ضمن ذات القضية.الحكم جاء على إثر إدانة المير بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة، أما باقي المتهمين فأدينوا بتهمتي الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة.وكانت الجهات الأمنية قد باشرت جملة من التحقيقات تناولت مشاريع بين سنتي 2008 و 2010 أشرف على متابعتها المهندسون المتهمون تخص مشاريع إنجاز مساحات خضراء ، أرصفة ، مشاريع لتصريف مياه الأمطار و مياه الصرف الصحي، ترميم المدارس، إنجاز محلات تجارية وتزفيت طرق ، ووصل الغلاف المالي إلى حدود ملياري سنتيم، وبينت التحقيقات أن المشاريع منحت عن طريق التراضي ولم يتم الإعلان عن مناقصات كما تنص عليه القوانين، الأمر الذي نفاه رئيس بلدية حمادي كرومة السابق الذي صرح خلال جلسة المحاكمة أنه اتبع قانون الصفقات العمومية في منح تلك المشاريع، وهو ما أكده المهندسون المتهمون الذين أوضحوا أن استفادتهم من تلك المشاريع كانت قانونية ولم يتم منحها لهم عن طريق التراضي.وقد التمس ممثل الحق العام حبس المتهمين 7 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تقرر هيئة المحكمة معاقبة المتهمين بالأحكام السالفة الذكر.