العدالة تخفف من عقوبة باروش وشركائه وتبرئ البقية

نظرت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في قضية الرعية الفرنسي جون ميشال باروش للمرة الثانية عقب قيام هذا الأخير بالطعن بالنقد في الحكم الأول الصادر في حقه والقاضي ب 7 سنوات سجنا نافذا وذلك سنة 2013 وبعد قبول الطعن من قبل المحكمة العليا تم إعادة النظر في القضية في محاكمته استثنائية بمجلس قضاء عنابة حيث حضر المتهم الرئيسي رفقة شريكه (ب.ر) والنائب السابق لبلدية عنابة (س.ع) وكذلك كل من الطبيب (ب.ب) و (م.ي) و (ك.ح) و (ن.س) فيما تغيبت المكلفة بالإعلام والاتصال بالولاية (ع.ف) عن المحاكمة.
محامو الدفاع ينسحبون وبعض الضحايا يتغيبون
حيث أدانت هيئة المحكمة للمرة الثانية جون ميشال باروش بعد النظر في القضية ب 6 سنوات عن تهمة جناية هتك العرض – جنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف – جنحة حيازة وإنتاج و عرض منتوج مخل بالحياء – جنحة تحويل قاصرة – جنحة حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة – جنحة الإغراء على الفسق – جنحة عرض بطريقة غير مشروعة مخدرات ومؤثرات عقلية على القصر بهدف الاستهلاك الشخصي – جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير شرعية بغرض الاستهلاك الشخصي – جنحة منح مزية غير مستحقة – جنحة حيازة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء – جنحة الإجهاض كما أدين شريكه والذي يعمل كسائق لديه ب 5 سنوات سجنا عن تهمة جناية المشاركة في هتك العرض – جنحة الإغراء وتحريض على الفسق وفساد الأخلاق – جنحة المشاركة في إنشاء محل لممارسة الدعارة والنائب السابق ب 3 سنوات سجنا نافذا عن تهمة جنحة الفعل العلني المخل بالحياء – جنحة تلقي مزية غير مستحقة و (ع.ف) ب 5 سنوات سجنا نافذا عن تهمة عدم إبلاغ فيما تمت تبرئة كل من الطبيب العام (ب.ب) والطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد (م.ي) و (ن.س) و (ك.ح) عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناية وجنحة إنتاج منتوج مخل بالحياء وتسهيل الإجهاض إلى ذلك فقد سلطت المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق المتهمة (ع.ف) عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية وجنحة طلب مزية غير مستحقة.
محامو «باروش» يطالبون بتأجيل القضية وينسحبون
شهدت محكمة الجنايات مع بداية المحاكمة نوعا من الغليان بسبب طلب محامي الدفاع تأجيل القضية بسبب عدم حضور الضحية الرئيسية والشاكية التي من شأنها أن تبين بعض الحقائق التي ستكون في صالح المتهم الرئيسي جون ميشال باروش غير أن رفض هيئة المحكمة لطلب التأجيل أدخل المحامين في نقاش حاد مع قاضي الجلسة الأمر الذي أدى بالمحامين إلى الانسحاب لتسود القاعة الفوضى بسبب هذا القرار خاصة وأن باروش رفض بدوره محاكمته يوم الخميس المنصرم وتأجيلها إلى إشعار آخر على اعتبار أن محاميه فقط من لهم الدراية الكافية بتفاصيل القضية ولا يضع ثقته في المساعدين القضائيين المتطوعين خلال جلسة المحاكمة حيث طلب بدوره من قاضي الجلسة التأجيل والإلحاح عليه بقبول الطلب إلا أن هذا الأخير رفض وفصل في الأمر مؤكدا أنه لا تأجيل في القضية والمحاكمة ستكون عادلة ليرضخ بعد ذلك الجميع لقرار القاضي فيما انسحب محامو الدفاع عن باروش من القضية مشيرين أن هذا القرار غير عادل وغير منصف في حق المتهم الرئيسي.
ملاسنات حادة بين المحامين داخل وخارج القاعة بسبب باروش
على الرغم من القرار الفاصل لقاضي المحكمة إلا أن المحامين لم يكتفوا بذلك الأمر الذي جعلهم يدخلون في ملاسنات حادة كادت أن تتحول إلى مشاجرة بينهم حول هذا القرار لاسيما وأنهم يحاولون تحريض باروش على رفض المثول أمام هيئة المحكمة والتمسك بمطلب التأجيل وذلك داخل القاعة لتتحول إلى خارج الجلسة لاسيما بعد أن تطوعت الأساتذة ولد الحسين ظريفة للدفاع عن باروش وهو ما رفضه محامو المتهم على اعتبار أن هذه الخطوة غير قانونية مما استدعى تدخل القاضي لفك النزاعات والأمر بقبول القرار وأن هيئة المحكمة لديها السلطة التقديرية وصاحبة القرار الفاصل حول هذا الشأن والقرار لا رجعة فيه وستكون المحاكمة عادلة بحضور المحامين أو بانسحابهم وأن هذا الوضع لا يؤثر لا بالسلب ولا بالإيجاب على الحكم لاسيما وأن النيابة العامة تدخلت أيضا وأكدت أن الضحية التي أراد المحامون تأجيل القضية بسببها من أجل قدومها والإدلاء ببعض الحقائق تم إبلاغها رسميا من قبل المحكمة ولم تأت وهو ما يدعوا إلى استكمال القضية وعدم التأجيل فيها.
باروش ينفي جميع التهم ويؤكد أنه ضحية لمؤامرة
بعد الغليان الكبير الذي شهدته جلسة المحاكمة قرر قاضي الجلسة الاستئناف في القضية بشكل عادي وطبيعي حيث طلب من باروش المثول أمام هيئة المحكمة للبدء في استجوابه حول تفاصيل القضية وطرح عدد من الأسئلة حول ما صرح به الضحايا في السابق والتهم الموجهة إليه من أجل الدفاع عن نفسه بكل حرية وعلى هذا الأساس تنقل لكم آخر ساعة تفاصيل الاستجواب من البداية إلى النهاية:
القاضي: سيد باروش هل أنت تعب ولا تستطيع الوقوف وهل بإمكانك المثول أمامنا واقفا؟ أم نجلب لك كرسيا لمباشرة الاستجواب وأن أردت الماء فهو موجود وإن كنت قلقا فالمحاكمة عادية وستكون عادلة
باروش: أنا قلق بسبب المحامين الذين انسحبوا من قضيتي فهم على درايةكاملة بها.
القاضي مقاطعا له: المحكمة سبق وأن فصلت في القرار ولا رجعة فيه ولديك محامين سيدافعون عنك ولهم أيضا الدراية الكافية بمحتوى الملف.
باروش: جنابة الرئيس المحترم أنا كنت ضحية لمؤامرة وعندما قبض علي في بادئ الأمر قمت بمراسلة جميع السلطات العليا بما في ذلك وزير العدل والمدير العام للأمن الوطني وغيرهم والتمست منهم جميعا للقيام بالإجراءات والتدقيق في القضية لأنني أريد أن أفهم سبب توقيفي لاسيما وأنني ضحية لمؤامرة كبيرة وحملة افتراء من قبل الضحايا ولم تكن لي مسبقا أية مشكلة مع الأمن أو العدالة وهل يمكن لشخص في سني أن يغتصب فتاة إن العلاقة الوحيدة كانت مع زوجتي التي أحبها وأحترمها وكانت علاقتنا شرعية وقائمة على قران شرعي عن طريق الفاتحة مضيفا أن التهمة الموجهة له من قبل الضحية (ر.م) سببها أنه كان متوجها إلى ساحل العاج وجنوب إفريقيا لإمضاء عقد حيث أن هذه الأخيرة ضنت أنه سيتخلى عنها وبعد يومين قامت بسرقة هاتفين نقالين لي وهناك جانب هام سيدي الرئيس وقبل 4 أشهر كانت تطلب مني منحها جهاز الكمبيوتر الخاص بي لفتح الفايسبوك وفي الحقيقة كانت تفتش جهازي وقد عثرت على ملف خاص بي به صور لي مع زوجتي وكذلك طليقتي صور خاصة بعشيقتي السابقة وهي من ضمن خصوصياتي لا يحق لها التدخل في شؤوني مشيرا في حديثه أنه كيف للأمن أن يصدق الشاكية حول قيامي باغتصابها دون تقديم أي شهادة طبية تثبت ذلك مضيفا أنها أرادت مني أن أتخلى صديقتي عدة مرات وبسب رفضي ذلك قامت برفع شكوى ضدي وعليه فإن القضية هي كيدية لا أكثر ولا أقل خاصة وأنها سبق وأن طلبت مني مبلغ مليوني سنتيم كانت بصدد قيام بعملية إرجاع عذريتها ورفضت ذلك فتوجهت نحو مصالح الأمن لرفع شكوى مشيرا في سياق الحديث أنه ليس وحشا بشريا كما سبق للإعلام وأن وصفه ، حيث أن الوحوش من تعتدي على الأطفال وتقتلهم كما أن هناك شباب منحرفون هم من يقومون باختطاف الفتيات والذهاب إلى مكان معزول و الاعتداء عليهن جنسيا وأن سنه لا يسمح له بمثل هذه الممارسات التي تعتبر بالنسبة له خيانة.
القاضي: ما قولك في مجموع الاتهامات المنسوبة إليك حول حيازة وإنتاج عرض مفتوح مخل بالحياء وجنحة حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة وعرض بطريقة غير مشروعة للمخدرات ومؤثرات عقلية على القصر بهدف الاستهلاك الشخصي وحيازة المخدرات بطريقة غير شرعية بغرض الاستهلاك الشخصي ومنح مزية غير مستحقة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء وجنحة الإجهاض.
باروش: إن الشرطة سبق وأن أخبرتني بهذه التهم حيث أن تهمة إنتاج الأفلام الخليعة هي باطلة لاسيما وأنه لا يوجد أي شخص دخل إلى منزلي ووجد كاميرات حيث أن مثل هذه الأفلام تستلزم مجموعة من الأجهزة المتطورة والكاميرات وتقنيين مختصين وممثلين وأنا لست على دراية بهذا الموضوع. وعن تهمة تحويل القصر لم أقم بذلك بتاتا سواء عن طريق السيارة أو مترجلا وعن الدعارة فأنا لم أقم بأي مأدبة عشاء أو غداء مع أشخاص عدا زوجتي وأهلها فقط وحول حيازة المخدرات فأنا لم أسلم أي قرص مهلوس أو حتى دواء عادي لأي شخص ولم أقم بأي هتك عرض لأي فتاة.
القاضي: لقد تم ضبط كمية من الكوكايين بساعتك
باروش: أبدا لم تكن لدي كمية من الكوكايين بساعتي وأنا لا أتناولها وساعتي كانت تحتوي على مكان يمكن أن أخبئ فيه حتى النقود والقرص الذي عثرت عليه مصالح الأمن منحني إياه شخص عندما كنت بدولة الكوت ديفوار حيث أن القرص يوضع بالشاي ويساعد على النوم.
القاضي: وما تعليقك حول اتهام (ص.ص) الذي عملت لديك سكرتيرة وقد أكدت في المحضر أنها شهدت اعتداءات على أحد الضحايا.
باروش: سيدي الرئيس إنه مجرد افتراء لأغلب الضحايا ولم أقم بأية علاقة جنسية مع أي ضحية وعن (ل.ر) فقد تعرفت عليها بواسطة أحد صديقاتها وكنت قد منحتها هاتفا خلويا كهدية وكانت دون مأوى وقد طردت إلى الشارع من قبل والدها وبسبب مزاجها السيئ لم أقبل إقامتها لدي ولم تحمل مني كما ادعت حيث أنها كانت على علاقة مع شاب آخر وعن الضحية (ع.ف) التي عملت كمنظفة والبالغة من العمر 17 سنة في وقتها وكانت زوجتي قد انزعجت منها بسبب عدم العثور على عدد من الأغراض بالمنزل الأمر الذي أدى إلى طردها.
القاضي: تم العثور على عدة مقاطع فيديو إباحية بحاسوبك
باروش: 60 % من الصور رميتها في سلة المحذوفات بالحاسوب وأغلب الصور هي قديمة ولم تلتقط في الجزائر وهي شخصية.
القاضي: هل تعلم أن الإسلام يحرم هذه الجرائم
باروش: أنا لا أعرف الإسلام
القاضي: لكنك قلت أنني أصبحت مسلما وأصبح اسمي عبد الرحمان
باروش: الحقيقة أنني دخلت للإسلام ليس من أجل الديانة بل بغرض الزواج فقط
القاضي: ما تعليقك على الصور المأخوذة والطبيب (م.ي) يجري فحصا لأحد الفتيات
باروش: اعترف أنني أخذت فيديو لفحص (م.ي) لأحد الفتيات وذلك خلسة عنه وكانت صورة واحدة فقط حيث كنت منبهرا كثيرا بمدينة عنابة وبعض المشاريع والمصحات وخاصة للإضاءة الموجودة بالداخل فعند مشاهدتي له وهي يجري الفحص قمت بالتقاطها خلسة لكي أرى أن هناك مصحة رائعة وإدارة جيدة
القاضي: وما علاقتك ب (ع.ف) ؟
باروش» تعرفت عليها بمقر ولاية عنابة عندما توجهت إلى ديوان الولاية لأخذ موعد مع والي الولاية بغرض انجاز مشاريع سياحية بالمدينة حيث سلمتها رقم هاتفي بغرض الحصول على موعد وبعد يومين اتصلت بي وأخبرتني أنها تريد كراء غرفة من منزله على اعتبار أنها تقطن بعزابة ويتعذر عليها يوميا الذهاب والإياب من مقر العمل إلى منزلها. وعن علاقته بالأطباء أكد باروش في ذات السياق أن علاقته معهم كانت علاقة عادية كأي طبيب مع مريض حيث أنه يأخذ بعض الفتيات ممن يتعذر عليهن التوجه إلى الطبيب المختص للكشف عنهن بسبب وضعهن المادي حيث يقوم بالتكفل بهن وعن نائب رئيس البلدية الأسبق أكد أنه تربطه علاقة سطحية من أجل التوسط إلى بعض المسؤولين بغرض مشاريعه السياحية وحول المبلغ الذي تحصل عليه (س.ن) والمقدر ب 8 ملايين سنتيم قام بقرضه له فقط وقد أرجعه في اليوم الموالي.
وقائع قضية باروش حسب قرار الإحالة
حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 2012/04/17 تقدمت المسماة (ر.م) بشكوى أمام مصالح الشرطة الرفقة الجنائية بعنابة ضد الرعية الفرنسي جون ميشال باروش المقيم بحي خليج المرجان 02 فيلا رقم 06 عنابة ، وقد جاء في شكواها أنها تعرفت على المشكو منه قبل حوالي 06 أشهر ، إذ أنها شاهدت مطبوعات إشهارية لوكالة تكوين عارضات الأزياء فأغريت بالفكرة ، فاتصلت هاتفيا بالرقم المدون على المطبوع الإشهاري، فرد عليها شخص من خلال لغته علمت أنه أجنبي وطلب منها الاتصال بمقر الوكالة وبعد ثلاثة أيام لم تتمكن من تحديد مقر الفيلا بدقة فأعادت الاتصال بالشخص الأجنبي الذي تبين فيما بعد أنه يدعى جون ميشال باروش فطلب منها الانتظار بالقرب من مصحة الياسمين وحضر إليها المدعو (ب.ر) على متن سيارة من نوع بيجو 207 فأوصلها إلى الفيلا حيث التقت بالمدعو جون ميشال باروش الذي قام بمدح ملامحها وأكد لها بأنه سيجعل منها عارضة أزياء محترفة شريطة التغيير من مظهرها وأنه يجب عليها الحضور يوميا إلى مسكنه من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة مساء لمتابعة دروس اللغة الفرنسية ، فقبلت الشاكية بشروطه وأضافت أنها كانت تسمع ضجيجا ينبعث من الطابق العلوي يثبت تواجد فتيات اللاتي لا يتعدى سنهن 20 سنة وأضافت أن المشكو منه كان يجاملها بهدايا معتبرة وكان يسلمها يوميا 5000.00 دج وأكدت أنه وبعد حوالي شهر من التردد على فيلا المشكو منه اقترح عليها فكرة المبيت بمسكنه فقبلت بذلك فسلمها قرص أكد لها بأنه مسكن للآلام وبمجرد أن تناولته فقدت وعيها وفي صبيحة اليوم الموالي استيقظت فتفاجأت بجون ميشال باروش نائم بمحاذاتها وهو عاري الجسد وهي بدورها مجردة من ملابسها الداخلية وأثار دم على ملابسها الداخلية ونتيجة لذلك فقدت عذريتها تحت تأثير المخدرات، وقد هددها المشكو منه بالتشهير بها عبر الشبكة المعلوماتية كونه التقط لها صورا وهي عارية ، وقد سلمت الشاكية إلى مصالح الأمن بطاقة ذاكرة هاتف نقال استحوذت عليها خفية من المشكو منه وعند معاينة محتوى البطاقة سالفة الذكر اتضح أنها تضم تصوير مرئي خليع يطهر فتاة عارية تبين فيما بعد أنها المسماة (ح.و) وهي تمارس الجنس مع جون ميشال باروش، وعند مواجهة (ح) بالتصوير المرئي أكدت بأنها هي المعنية بالتصوير المرئي سالف الذكر وأكدت تعرضها لنفس الأفعال التي راحت ضحيتها المسماة (ر.م)، وأضافت أن المشكو منه جون ميشال باروش له عدة ضحايا أغلبهن قاصرات ، وعلى إثر ذلك تم ضبط المدعو جون ميشال باروش بحي خليج المرجان بتاريخ 2012/04/17 وأثناء ذلك حاول التخلص من مسحوق أبيض وكذا قطعة صغيرة من قنب هندي كانا مخزنين بساعته اليدوية ، وتم تفتيش مسكنه فتبين أن وكالة تكوين عارضات الأزياء وهمية وأن مسكنه وكر للممارسات المشبوهة فتم حجز الأدوية التي ضبطت بمسكن جون ميشال باروش وكذا عتاد الإعلام الآلي والأجهزة الالكترونية والتي بعد معاينة محتواهم ثبت وجود تخزين لكم هائل من المقاطع والصور الإباحية كما أن التحريات الأولية انتهت إلى تحديد 15 ضحية قام جون ميشال باروش بإغرائهن واستغلالهن جنسيا وجميعهن من ذوات المستوى المعيشي المتردي والمستوى العلمي المحدود وقد صرحت الضحية (ل.ل) أنها تعرضت إلى اعتداء جنسي من جون ميشال باروش بعد أن سلمها كوب عصير فأغمي عليها وأثناء ذاك اعتدى عليها جنسيا ونتيجة لذلك أصبحت حاملا فقام بنقلها جون ميشال باروش إلى الأخصائي (ن.س) الذي طلب منه إخضاعها إلى الاختصاص إلا أنه رفض ذلك وقام بتوجيهه إلى تونس وقام بتسليمها باروش دواء يسهل الإجهاض وبعد أن تناولته أسقطت الجنين فتم نقلها إلى مصحة خاصة لإتمام عملية الإجهاض .والتي كلف بها الطبيب (ك.ح) الذي أخضعها إلى تخدير كلي وأجرى لها عملية الكورتاج وقد تكفل جون ميشال باروش بتسديد المستحقات المالية ، وقد انتهت أيضا تحريات الضبطية القضائية أن المدعو (س.ع) نائب رئيس بلدية عنابة له علاقة بالمدعو جون ميشال باروش ، وإذ كان يتردد على مسكنه ويقدم له بعض الخدمات.