أعتبر « عبد الوهاب دربال» الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عين على رأسها جاءت بموجب الدستور الجزائري مما يؤكد انه هناك التزام من طرف أعلى السلطات في الدولة الجزائرية في مقدمة ذلك القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحرص على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مقدمتها الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها مع مطلع الثلاثي الثاني من السنة القادمة .»دربال» وفي حوار له على القناة الأولى دعا في هذا الصدد الطبقة السياسية بكل أطيافها التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في شهر أفريل 2017 إلى التضامن فيما بينها من اجل نظافة الانتخابات و مراقبتها على المستوى الوطني وذلك بشكل متوافق . مؤكدا في هذا الشأن بان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تعيينه على رأسها لا تزال في مرحلة التأسيس مشيرا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية بمجرد انطلاقها في العمل في الأيام القليلة المقبلة و ذلك من أجل إثراء التحاور والتشاور وإبداء الملاحظات. وأضاف « دربال « إن أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات حيث يتلقون الشكاوى و التحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك. والجدير بالإشارة أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستتشكل من 410 أعضاء نصفهم من القضاة و النصف الآخر من المجتمع المدني و أنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة.