نجحت مصالح الأمن الوطني عبر مختلف وحداتها بولاية قالمة من معالجة 2071 قضية، تورط فيها 2224 شخصا منهم 87 قاصرا، أودع منهم 163 شخصا الحبس المؤقت، فيما استفاد 235 آخرين من استدعاءات مباشرة، و تم الإفراج المؤقت عن 15 شخص خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، و في هذا الصدد تم النظر في 110 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 129شخصا من جنس ذكر، وشخص واحد قاصر، أودع منهم 33 موقوف رهن الحبس المؤقت. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 630 قضية خاصة بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات، تورط فيها 660 شخصا بالغا و28 قاصرا، تم إيداع 56 رهن الحبس المؤقت. هذا وقد عرفت قضايا الجنايات والجنح ضد الأفراد ارتفاعا خلال هذه الفترة من السنة، حيث بلغ عددها 1264 قضية، تورط فيها 354 شخصا بالغا و47 قاصرا، أودع منهم 61 رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 102 آخرون من استدعاءات مباشرة، في حين أفرج عن 29 شخصا مؤقتا آخرين. الجنايات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة بلغ عدد القضايا المعالجة 15 قضية، تورط فيها 15 شخصا بالغا، و 04 قصر، أودع منهم شخصين الحبس المؤقت.