حكمت محكمة الجنايات لقضاء عنابة بحكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين «ز.ع» البالغ من العمر 21 ربيعا و «س.ع» البالغ 24 سنة بسبب تورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار مع جناية الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف، إضافة إلى جنحة إبعاد قاصر لم تكمل سن الثامن عشر من عمرها وجنحة تصوير قاصر دون 18 وهي تمارس أنشطة جنسية مع المتهم الأول إلى جانب جنحة التهديد بالقتل ضد المتهم الثاني، ويتعلق الأمر بالضحية المسماة «د.ل» التي تبلغ من العمر 16 سنة المنحدرة من بلدية عين الباردة بعنابة، حيث يستخلص من ملف القضية أن رجال الدرك الوطني وجدوا خلال دورية قاموا بها عبر إقليم ولاية عنابة سيارتان متوقفتان على حافة الطريق من دون ركاب قرب غابة «وادي النيل»، وخلال نزول عناصر الدرك لتفقد المكان وجدوا الفتاة الضحية «د.ل» في ذعر شديد لتخبرهم أنها تعرضت لاختطاف من طرف 3 أشخاص حيث اعتدوا عليها جنسيا وأن المتهم الأول «ز.ع» قد قام بتصوير الأفعال الجنسية التي مارسوها عليها، لتؤكد الضحية خلال التحقيق معها أنها التقت بصديقها المدعو «ز.ع.م» على الساعة 11 صباحا، ثم جاء «ز.ع» في سيارته من نوع بيجو «208» وعندما اقتربت من سيارته بطلب منه، أمسك بها شخص من الخلف وأدخلوها في السيارة مغمضة العينين قبل أن يتجهوا بها نحو الغابة ليجدوا «س.ع» في سيارة من نوع «مازدا» ينتظرهم وفي يده سكينا وقضيبا من حديد وأمرهم بدخول الغابة تحت التهديد بالقتل، ولقد أضافت الضحية أن صديقها «ز.ع.م» تظاهر بمنعهما من الإعتداء عليها، لكن المتهم الأول لم يعره أي انتباه وقام بنزع ثيابه وتجريد «د.ل» من ملابسها واعتدى عليها جنسيا رغما عنها، في حين كان المتهم الثاني يقوم بتحريضهم على قتلها بعد الانتهاء من فعلتهم الشنعاء ضدها التي وعند عرضها بعد الحادثة على الطبيب ليفحصها، تبين أنها لم تفقد عذريتها، ولقد أنكر المتهمين خلال التحقيق معهم التهم الموجهة إليهم، حيث ذكر المتهم «ز.ع» أن الضحية ركبت سيارته بإرادتها مع «ز.ع.م» وأنه نقلهما إلى شاطئ عين عشير، وفي المساء نقلهم إلى وادي النيل حين تلقى اتصالا من طرف المتهم الثاني الذي أخبرهم أن سيارته معطلة، وعند وصولهم إليه اغتنموا فرصة تواجد الضحية واعتدوا عليها برضا منها، ومن جهة أخرى أنكر المتهم الثاني جميع التهم رغم أنه كان بالمكان الذي وقعت به الحادثة كاشفا أنه لم يعتدي على الضحية نهائيا وأنه لم يقم بتهديدها بالقتل ، مشيرا أن تواجده هناك كان بسبب عطل أصاب سيارته لا غير، وبعد الاستماع إلى تصريحات الضحية وأقوال المتهمين، قررت النيابة العامة أن تلتمس في حق المتهمين عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حين نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
