حاول أفراد عصابة ”الملثمين” لدى امتثالهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، التنصل من جناية القتل التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بغابة باينام في العاصمة، غير أن إفادات صديقة الضحية ومكالمة هاتفية من أحد افراد العصابة كشفت ملابسات القضية، وجعلت النائب العام يلتمس السجن المؤبد ضد المتهمين. وصرحت الضحية ”ص.س” في الملف أنها لن تنسى ما دامت على قيد الحياة حادثة قتل صديقها بغابة ”باينام” أثناء تواجدها معه، لما حاول تخليصها - كما قالت - من مخالب أفراد العصابة، وأضافت الشاهدة أنها في يوم 24 سبتمبر 2014 كانت رفقة صديقها بالقرب من المعهد الوطني للأبحاث الغابية، وأثناءها اعترضهما شخصان ملثمان وبحوزتهما أسلحة بيضاء وسلبها أحدهما خاتمها وطالبها تحت طائلة التهديد بخنجر على رقبتها بتمكينه مما بحوزتها، فيما طعن الآخر صديقها في محاولة منه للاستيلاء على هاتفه النقال، غير أنه قاومه في محاولة منه تخليص ”ص. س” منهما، فوجه له طعنات أخرى في القلب والكتف والبطن وقاما بجره الى الغابة لما سقط مغمى عليه، ثم لاذا بالفرار. وعادت ”ص. س” بعدها لتطمئن على حال صديقها، واتصلت بمصالح الحماية المدنية التي نقلته الى مستشفى باينام لإسعافه، لكنه فارق الحياة في غرفة العمليات. وأفادت ”أ. ف” المدعوة ”ليندة” صديقة المتهم ”خ.هشام” أحد أفراد العصابة، بأن ”ز. حسام” اتصل بها هاتفيا وطالبها على مسمع من أفراد الدرك الوطني بأن تطلع زميلها ”خ. هشام” بأنهم مبحوث عنهما حول قضية القتل التي ارتكباها ضد الشاب الذي التقياه بغابة ”باينام” مع صديقته وليس حول السرقة، وأوضحت أن صديقها كان يعلمها بكل عمليات السرقات والاعتداءات التي ارتكبها ”ز.حسام ” و”خ. صلاح الدين” ضد مرتادي غابة باينام. وكشفت التحقيقات أن قاصرين اثنين كانا يجلبان للمتهمين المؤونة ومتطلباتهم، في حين ألقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات القبض على أفراد العصابة، إثر تلقي شكاوى من عدة ضحايا ذكروا أن مجموعة من الأشخاص الملثمين يرتدون ألبسة رياضية يعتدون يوميا على المترددين على غابة باينام ويجردونهم من ممتلكاتهم ويعتدون على الفتيات، وينامون بأحد أماكن الغابة ويخفون به مسروقاتهم وأسلحتهم البيضاء ويغيرون ملابسهم. كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع بعض المسروقات إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، إضافة الى بطاقة تعريف مزورة، وأصبح أفراد العصابة هذه محل متابعات قضائية في ثلاث ملفات منفصلة بجنايات قضاء العاصمة بتهم خطيرة ترتبط وقائعها بتهم جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال العنف والتهديد به وجنحة حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، وإخفاء أشياء مسروقة، متحصل عليها من جناية والفعل المخل بالحياء، حيث تمت إدانة المتهم الرئيسي فيها ”خ.هشام” عن مجمل الملفات ب 20 سنة سجنا نافذا و”ز.حسام” ب 17 سجنا نافذا، و”ب.عيسى” ب7 سنوات سجنا نافذا. للإشارة التمس النائب العام إدانة المتهمين في قضية الحال بأحكام بين خمس سنوات سجن نافذ مع دفع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج، والمؤبد عن جنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد واستعمال العنف والتهديد، وتكوين جمعية أشرار والمشاركة في نفس التهم السالفة الذكر.