امتثل يوم امس المتهم (ز.ف)23 سنة امام محكمة الجنايات بمجلس قضاء ام البواقي لارتكابه خلال شهر نوفمبر من سنة 2016 ومنذ زمن لم يمض عليه التقادم بعد جنايتي محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار وفقا لمواد القانون30,254,255,256و 261 من قانون العقوبات اضرار بالضحية رئيس بلدية سوق نعمان و جنحة تخريب ملك الغير و جناية محاولة وضع النار عمدا في املاك الدولة اضرار بممتلكات البلدية لتدينه هيئة محكمة الجنايات بعقوبتين منفصلتين مدتهما 06 سنوات سجنا نافذا والثانية ب03 سنوات سجنا نافذا. فيما تعود وقائع القضية الاولى الى أحد ايام شهر نوفمبر من سنة 2016 اين توجه المتهم الى مقر بلدية سوق نعمان قصد مقابلة المير الذي استمع لانشغالاته الخاصة بالسكن ليخرج و يعود بعد نصف ساعة حاملا معه قارورة من البنزين و قضيب حديدي و دخل لمكتب رئيس البلدية و سكب البنزين على نفسه و على رئيس البلدية الذي تدخل و نزع الولاعة من يد المتهم ليتدخل الحضور و يغادر رئيس البلدية المكان متوجها الى مصالح الامن بشكوى ضد المتهم الذي وجهت له تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصراروعند استجوابه من طرف هيئة المحكمة أكد المتهم تواجده بالبلدية لطرح انشغالاته و عدم التكفل بها من الجهات المعنية الشيء الذي زاد من الضغوط النفسية عليه فتوجه فعلا لمحطة البنزين و جلب قارورة و نيته كانت استعراضية لاغير دون نية قتل رئيس البلدية و أنه لم يسكب عليه البنزين بل تبلل بفعل الإمساك به و القارورة كانت مفتوحة بدوره رئيس البلدية أكد أنه يوم الوقائع استقبل المتهم بمكتبه و بحضور نائبه و قد طلب منه إيجاد حل لمشكله وهو لايملك أي ملف ليغادر و يعود بعد نصف ساعة مقتحما المكتب و مهددا بالحرق و كان يحمل قارورة و قضيبا حديديا و بعد ذلك أمسك بها في الوقت الذي سحب ولاعة من جيبه فنزعها منه ليغادر بعدها نحو مقر الأمن .ممثل الحق العام طلب تسليط عقوبة 15 سنة على الفاعل و إدانته بالجرم المنسوب إليه و بعد المداولة القانونية أصدرت المحكمة حكم 06 سنوات سجنا عن تهمة محاولة القتل العمدي فيما تمت تبرئته من سبق الإصرار و استفادته من أحكام المادة 53 الخاصة بظروف التخفيف سيما وان الطرف المدني قد تنازل عن حقه .بينما القضية الثانية المتابع بها المتهم عن جنحة تخريب ملك الغير و جناية محاولة وضع النار عمدا في أملاك الدولة و هي التهم الموجهة للمتهم بنفس تاريخ الوقائع الأولى و بعد مغادرة رئيس البلدية بقي المتهم داخل البلدية و أقدم على تحطيم الكراسي ورش الرواق بالبنزين محاولا حرقها ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات وبعد انسحاب هيئة المحكمة الى غرفة المشورة وتداولها خرجت بحكم يقضي بحبسه 03 سنوات حبسا نافذا.