تفاجأ آلاف العمال وموظفي الوظيف العمومي عبر مختلف الأسلاك الإدارية والاقتصادية من تراجع لجان الخدمات الاجتماعية هذه السنة عن صرف منحتي كبش العيد والدخول المدرسي وذلك لأول مرة يحرم فيها الموظفون من هذه المساعدة التضامنية التي يتم اقتطاعها من أجورهم بالتقسيط خلال الأشهر ال10 القادمة . عادل أمين وتعيش العديد من القطاعات على غرار التربية والبلديات والصحة موجة غضب وغليان في أوساط منتسبي هاذين القطاعين الحساسين بعد عزوف اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية عن تمكينهم من الحصول على منحة كبش العيد خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي والتي تجاوزت الزيادة هده السنة ال30 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة . من جهتهم يؤكد الكثير من رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية أن تأخر الوزارة في صرف الميزانية لسنة 2017 وكثرة ملفات التقاعد دفع بهم الى عدم التورط في الاعلان عن اتفاقية لتمويل موظفي التربية بالاضاحي ناهيك عن رفض الممولين قبول التسديد على 10 اشهر بل غالبيتهم يفضلون الحصول على اموالهم عن طريق الشيك ودفعة واحدة .وبخصوص منحة التمدرس والتي تختلف من ولاية إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العديد من البلديات تمنح 2000دج على كل تلميد متمدرس ولكن يتم صرفها لأصحابها من ميزانية 2018 حيث يتم الحصول عليها السنة القادمة .وحسب مصادرنا فان اللجنة الولائية لعمال التربية بولاية عنابة لم تمكن منخرطيها من هده الخدمة بسبب عدم وصول اموال الميزانية وكذلك الامر بالنسبة للجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال البلديات ففي ولاية عنابة غالبية البلديات رفضت الاتفاق مع الممولين من اجل مساعدة عمالها على الحصول على كبش العيد بالتقسيط بسبب عدم وفرة الغلاف المالي الكافي. وحسب مصادر مسؤولة فان ارتفاع أسعار الأضاحي هده السنة شجع العمال على تبني خيار شراء الكبش ب»الفسيليتي» وبالتالي فان الاموال الموجودة لا تلبي الطلب الكبير مؤكدين في هدا السياق أن اللجان الولائية مجبرة على تسديد باقي المنح كمنح التقاعد ، الزواج ، الختان ، المولود، الوفاة وغيرها والتي لا يتم تعويضها او اقتطاعها من اجور الموظفين .وامام استمرار غليان العمال لم يجد مسؤولو تلك اللجان في ظل تزايد الطلب على المنح وباقي المساعدات ك» السلفة» لقضاء حاجياتهم كاستغلالها في العلاج او غيرها سوى التهديد برمي المنشفة كونهم عجزوا عن تغطية كل الطلبات.
