أمر والي ولاية قسنطينة بتشكيل لجنة ولائية لتسوية الوضعيات العالقة، كما تعهد بتسليم مؤسسات تربوية بعدة بلديات، وذلك مع الدخول المدرسي المقبل والمتعلقة بورشات بناء مدارس وثانويات بولاية قسنطينة، التي توقفت بسبب قرار المقاولات المنجزة إلى عدم تقاضي مستحقاتها المالية. وطالب أغلب المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع المدارس والثانويات بتسوية وضعياتهم المالية، حيث قال المكلف ببناء ثانوية بمنطقة الجلولية ببلدية حامة بوزيان، أنه لم يتمكن من مواصلة العمل بعد أن غادر العمال لعدم تقاضيهم الأجور، فضلا عن عدم تسديد مستحقاته من طرف مديرية التجهيزات العمومية جعله كما أكد غير قادر على تسديد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق «كاكوباث»، موضحا بأن نسبة تقدم الأشغال تجاوزت الثمانين بالمائة، لكن العائق المالي حال دون إتمامها، حيث قاربت مستحقاته عشرة ملايير سنتيم، و شدد الوالي على مديرية التجهيزات العمومية بأن تسوي وضعية المقاول ابتداء من الأسبوع القادم، داعيا المعني إلى بعث الورشة خلال نفس الأسبوع، في حين طرح مقاولون آخرون نفس المشكلة المالية، على غرار صاحب المؤسسة المكلفة بإنجاز مجمع مدرسي بالبناء الجاهز على مستوى الوحدة الجوارية 16 حيث قال إنه لم يتقاض مستحقاته عن أسواق جوارية قام ببنائها من قبل، في حين شدد عليه الوالي بأن يسلم المجمع منتصف شهر سبتمبر لأن مديرية التربية وجهت إليه 246 تلميذا ولا يمكنها إعادة تحويلهم إلى أحياء أخرى وتوفير وسائل النقل لهم، وصرح الوالي عبد السميع سعيدون لوسائل الإعلام بأنه تم تشكيل لجنة يرأسها أمينه العام من أجل تسوية الوضعيات المالية العالقة للمقاولين، مؤكدا بأن الدخول المدرسي المقبل سيشهد فتح ثانويتي السعدي الطاهر حراث بالدقسي وعين سمارة، فضلا عن مجمعين مدرسيين بالوحدة الجوارية 16 والقطب العمراني ماسينيسا و 71 قسما في إطار التوسعة عبر الولاية.