عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة قضية القتل العمدي التي تورط فيها المتهم «ع ،ح» حيث أدانته المحكمة في جلسة استئنافية لها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا فيما التمست النيابة العامة عقوبة المؤبد في حقه، بعد أن طعن الضحية «ب.ق.غ» الذي تدخل لفك شجار شبّ بين ابنه والمتهم بسبب مبلغ 200 دج . حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2009/07/21 أين استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى ابن رشد الجامعي الضحية «ب.ق.غ» على الساعة العاشرة و النصف ليلا، الذي كان مصابا بجروح خطيرة على مستوى البطن بعد أن تعرض لطعنة بواسطة سكين فيما بقي تحت الرعاية الطبية إلى غاية تاريخ 2009/07/27 ، وبعدها بحوالي 3 أيام تقدم الضحية إلى مصالح الشرطة وقدم شكواه ضد مجهول من أجل الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، حيث صرح الضحية أنه بتاريخ 2009/07/21 كان متواجدا بمسكنه رفقة أفراد عائلته حين أخبرته زوجته أن هناك شخصا في الخارج يحاول الاعتداء على ابنه القاصر، وهو ما جعله يهم مسرعا في الخروج أين وجد شخصا يحمل سكينا كبير الحجم، وبمغادرته المكان تلفظ بكلمة غير لائقة اتجاه ابنه الذي حاول اللحاق به فمسكه من يده و منعه من ملاحقته ودون سابق إنذار وجه له ذلك الشخص ضربة بواسطة السكين على مستوى بطنه نقل على إثرها للمستشفى وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما، في وقت توفي بعد مدة من تعرضه لتلك الإصابة، هذا ومن جهة ثانية فقد تقدم ابن المتوفى إلى مصالح الشرطة لتقديم شكواه ضد المتهم «ع،ح» العامل بمقهى بشارع الفداء بالمدينة القديمة الذي هدده بسلاح أبيض لما طلب منه مبلغ 200 دج الذي أعاره إياه وعندما تدخل والده باغته بالسكين وأصابه على مستوى البطن دخل على إثرها المستشفى ولفظ أنفاسه بعد مدة نظرا لخطورة الإصابة -حسب تصريحاته-، وبعد توسيع التحريات صرح المسمى «ب،ع،ر» أنه بتاريخ الوقائع بينما كان يعمل بالمقهى رفقة صهره المتهم وفي تلك اللحظة مر عليهما المدعو «ق،ش،ب» الذي يدينه بمبلغ 200دج وبعد مدة أخطره صهره أنه كان عرضة للاعتداء من طرف ذلك الشخص وإخوته، وعند سماع المدعو « د،م،ي» صرح أنه لما كان بمنزل الضحية سمع ضجيجا فخرج مسرعا أين وجد المتهم بيده سكين ويهدد به الضحية الذي كان يقوم بتهدئة الوضع وفي تلك اللحظة سقط السكين من يد المتهم فاقترب الضحية ليلتقطه غير أن المتهم كان أسرع منه حيث التقطه وطعن به الضحية الذي سقط أرضا وغرق في دمائه، يجدر الذكر بأن الطبيب الشرعي قد خلص في تشريحه لجثة الضحية بتقرير يبين بأن وفاة الضحية كانت طبيعية وناتجة عن اختلال في عمل القلب مما جعل محكمة الجنايات تقوم بإعادة تكييف الوقائع من جناية القتل العمدي إلى جناية الضرب والجرح العمدي، لتسلط في الأخير عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم «ع.ح» بعد أن التمست النيابة العامة عقوبة الإعدام ضده.