قضت محكمة الجنايات في أول دورة استئنافية بمجلس قضاء قالمة نهار أمس بإصدار أحكاما تراوحت ما بين الإعدام و04 سنوات سجن نافذة في حق 05 متهمين بقتل حرس بلدي يعمل كلونديستان ، وهذا تطبيقا للمادة 322 مكرر06 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بالقانون 07/17، بعد أن وجهت لهم جناية القتل العمدي، وتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، وطمس معالم الجريمة، وعدم التبليغ عن جناية، التي راح ضحيتها عون حرس بلدي متقاعد «بوطابت زوهير البالغ من العمر 49 سنة، يعمل كلونديستان ، وحسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة ، إن هذه الجريمة، بطلها شابان الأول يبلغ من العمر وقت وقوع الجريمة ، 25 سنة و الثاني 26 سنة يقطنان بإحدى الأحياء «ببلدية هيليوبوليس «خططا ، و دبرا ، ثم نفذا ، حيث كان أول تخطيط هو كيف يمكنهما الحصول على سيارة و بيعها ، فكانت الفكرة هي اقتياد فرود و من ثم التخلص منه و اخذ سيارته ، هكذا كانت بداية مرحلة أبشع جريمة تشهدها ولاية قالمة سنة 2014 ، الساعة تشير إلى حدود الخامسة مساء المتهمان يتوجهان إلى باب سكيكدة، و هو المكان الذي يستغله أصحاب سيارات «الفرود « ، و لسوء حظ الضحية «بوطابت زوهير « إن الاختيار وقع عليه ، حيث تقدم منه المتهمان و طالبا منه أن ينقلهما إلى « بلدية بني مزلين «، لجلب نقود من عند احد الأشخاص لإتمام بناء مسكن ، و بعد أن اتفقا معه على الثمن وهو 400 دج تحرك الجميع إلى الوجهة المحددة ، و لدى وصولهم إلى مفترق الطرق المؤدي إلى قرية الناظور طلب منه المتهمان التوقف ، و عند توقف الضحية و دون سابق إنذار امسكه « ب الياس « من الوراء ونظرا لمقاومة الضحية له ، اخرج المتهم الثاني « ب م « الذي كان بجانبه سكين موجها له طعنة على مستوى القلب بعدها قاما المتهمان بإخراج الجثة من السيارة ، ووضعها بالكرسي الخلفي و التوجه بها إلى منطقة «بوعويقة بالكرابيش بإقليم بلدية حمام النبايل، أين قاما برميها بالوادي المتواجد بالمكان المسمى «بوعويقية او لكرابيش» التابع لإقليم بلدية حمام النبائل، و بعد تأكدهما أنهما تخلصا من الجثة ، قرر التنقل فورا إلى ولاية برج بوعريريج عند احد أصدقائهما الذين اتفقا معهما على شراء السيارة ، بحيث كان الاتفاق مسبق بأنه توجد سيارة مسروقة يريدان بيعها فبعد تنظيفهما من اثأر الدم التي كانت في الكرسي الخلفي للسيارة بعد أن قاما بنزع الغلاف الخاص بالكرسي ورميه بجانب صور مركز التكوين المهني ببلدية هيليوبوليس، قبل توجهما إلى ولاية برج بوعريريج ، و هناك التقيا الشخصان المعنيان بشراء السيارة ،وهما اخوين و يعد واحد منهما كان يؤدي في واجب الخدمة الوطنية مع المتهم « ب م « ا لكن هذان الأخوين أكدا للمتهمين الرئيسين انه يوجد هناك شخص يعمل في مجال تصليح السيارات (طولي) ، هو من سيتكفل ببيع السيارة نظرا لعلاقاته مع تجار السيارات المسروقة ،حيث تم تسليم له السيارة على أساس بيعها في فترة معينة ليسدد بعدها ثمنها حيث كان الاتفاق كذلك فبعدها عادا المتهمان إلى ولاية قالمة ، و كان شيء لم يحدث في انتظار تسليمهما الشاري مبلغ السيارة ، و بعد يومين أي بتاريخ 19 من ذات الشهر لفت انتباههما المروحيات التي كانت تبحث عن الضحية المختفي ، و هنا بدأ الخوف يسيطر عليهما خوفا من اكتشاف الجثة من طرف مصالح الدرك ، التي باشرت في عمليات تمشيط واسعة مستعملة الكلاب البوليسية و المروحيات ، و من ثم اكتشاف بصماتهم و هنا جاءتهم فكرة طمس آثار الجريمة ، فعاد بعد يومين إلى مسرح الجريمة و معهما دلو من البنزين تم شرائه من محل تصليح الدراجات النارية ببلدية هيليوبوليس ، حيث قاما بسكبه على الضحية ثم حرقه نهائيا حتى يتأكدان أن اثأر البصمات قد اختفت إلا انه بعد مرور عشرون يوم على ارتكابهما لجريمتها، ظهرت الجثة التي اكتشفتها مجموعة من الكلاب تابعة للراعي الذي كان يرعى غنمه بالمنطقة ، حيث قام على الفور بإخطار مصالح الدرك ، و من هنا بدأت عمليات التحري و التحقيق في قضية تلك الجثة التي كانت في الوهلة الأولى مجهولة، و بعد مرور حوالي 24 ساعة من اكتشاف الجثة ، و مع الاستغلال الجيد للمعلومات التي جمعتها فرقة الأبحاث التابعة للمجوعة الولائية ، و كذا فرقة الدرك ، تمكنوا من الوصول إلى أول مفاتيح هذه القضية ، فكان احد الأشخاص الذي عثر بحوزته على هاتف الضحية ، و الذي أكد انه تحصل عليه من عند المتهم الرئيسي على أساس ضمان للمبلغ الذي اقترضه منه ، و بعد توقيف المشتبه به الرئيسي الذي حاول في بادئ الأمر التملص من جريمته و إنكاره لكل الوقائع المنسوب إليه ، و بعد مواجهته بالأدلة و القرائن التي تدينه و لا سيما قميص الضحية الذي وجد بمسكنه انهار و اعترف بكل الوقائع و كذا شركائه في هذه الجريمة ، بما فيهم شريكه الرئيسي في عملية القتل و شركائه الذين اشتروا عليه السيارة ، ليتم بعد ذلك تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية برج بوعريريج ، و هناك تم توقيف المشتبه بهما أصدقاء المتهمين الرئيسيين ، فيما يبقى البحث جاري عن المتهم السادس الذي اشترى السيارة ، والذي يبقى في حالة فرار ليصل بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية إلى حد الساعة 5 متهمين ، من جهته وخلال مرافعته شدد ممثل النيابة على بشاعة هذه الجريمة التي قال عنها سوف لا تمحى من ذاكرتنا ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام على المتهمين الرئيسين ، وبعد المداولة القانونية أصدرت هيئة محكمة الجنايات حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين الرئيسين « ب الياس « ب م « بالإعدام و04 سنوات سجن نافذة في حق الأخوين « م ش « و» م بدر الدين « و03 سنوات في حق المتهم الخامس «ع ف «..