كشف عبد الكريم بن شادي المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة بأن قائمة 950 سكنا بسيدي عمار والتي تم توزيعها قبل حوالي عام ونصف فإنها ستخضع لنفس التحقيقات التي خضعت لها قائمة بلدية عنابة والتي ستنطلق بها أشغال دراسة الملفات بالنسبة للمستفيدين وإعادة التحقيقات بعد الانتهاء من عملية القرعة الخاصة بالمستفيدين ضمن قائمة بلدية عنابة مؤكدا بأن القائمة تخضع لإجراءات خاصة، علما أنه تم الإفراج عنها تزامنا مع تعيين الوالي الحالي وكذا رحيل رئيسة الدائرة السابقة قبل أن يعين رئيس الدائرة الحالي محمد مساهل والذي يكون ضمن اللجنة المكلفة بإعادة دراسة الملفات، علما أن عملية دراسة الطعون إستغرقت وقتا طويلا إلى جانب تقرير الوالي الخاص بإعادة التحقيقات كلها إجراءات أجلت عملية الترحيل قبل غربلة القائمة التي تضم العديد من علامات الاستفهام حول هوية بعض المستفيدين خاصة الذين أودعت ضدهم العديد من الطعون من طرف سكان البلدية.وقد كانت حصة 950 سكنا قد تم توزيعها ببلدية سيدي عمار منذ حوالي عام ونصف أثارت العديد من التساؤلات والانتقادات بسبب السياسة التي اتخذتها رئيسة الدائرة السابقة في إعداد القائمة.