لجنة مساندة لتدعيم لجنة الطعون وإعداد تقارير تقنية عن 8 آلاف طعن دراسة الطعون ستكون حيا بحي وعملية الإسكان تتم بعد الانتهاء من ضبط قائمة الحي مباشرة لجنة الطعون يترأسها الوالي ورئيس الدائرة عضو مراقب فقط أزيد من ألفين استفادة مشبوهة مبدئيا وأبناء منتخبين محليين ووطنيين ضمن قوائم المستفيدين بوسعادة فتيحة كشفت مصادر مطلعة لجريدة آخر ساعة بأنه يتم تنصيب اللجنة الولائية للطعون خلال الأيام القليلة القادمة لمباشرة عملية النظر ودراسة الثمانية آلاف طعن التي تم إيداعها ضد قائمة السكنات ببلدية عنابة والتي تضمنت عدة تجاوزات ومخالفات للقوانين المعمول بها خلال عملية التوزيع أو ضبط القوائم مما فجر الوضع على مستوى العديد من أحياء المدينة عشية الإفراج عن القوائم من طرف مصالح دائرة عنابة. لجنة مساندة لتدعيم لجنة الطعون وإعداد تقارير تقنية عن 8 آلاف طعن وحسب ما كشفته ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن لجنة الطعون يتم تدعيمها بلجنة مساندة تتكون من إطارات بمديرية السكان وديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا إطارات من ولاية عنابة ستكون مكلفة بدراسة الطعون مبدئيا وإعداد تقارير تقنية تقدم للجنة الولائية للطعون التي سيتم معالجتها للطعون التي تم إيداعها على مستوى المصالح المعنية وذلك تفادي لأي خطأ من شأنه أن يعيد سيناريو عملية التوزيع السابقة، حيث تحمل تلك التقارير جميع المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين تم الطعن في استفادتهم وكذا تقارير خاصة عن الأشخاص الذين تقدموا بالطعون إلى المصالح الولائية وهو يتهم حيث تؤخذ بعين الاعتبار الطعون التي تقدم بها أصحاب الطلبات الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة رغم أقدمية الملفات المتواجدة على مستوى مصالح البلدية والتي تعود إلى ما قبل سنة .2010 دراسة الطعون ستكون حيا بحي وعملية الإسكان تتم بعد الانتهاء من ضبط قائمة الحي مباشرة هذا وستكون عملية دراسة الطعون مقسمة حسب الأحياء حيث سيتم دراسة كل الطعون الخاصة بالأحياء كل حي على حدة وتتم عملية تعويض المقصيين من قائمة أو أصحاب الملفات من نفس الحي الذين تم إقصاؤه منه حيث أنه إذا تم إقصاء عشرة أشخاص أو مستفيدين من حي لاسيتي أوزاس فإنه يتم تعويضهم بعشرة أشخاص آخرين من نفس الحي من أصحاب الطلبات التي تم إيداعها قبل 2010 وتتم عملية إسكان المستفيدين ضمن قائمة الحي مباشرة بعد الانتهاء من عملية ضبط القائمة النهائية من طرف اللجنة الولائية. والتوقيع عليها بالموافقة من طرف والي عنابة، حيث أن السلطات لن تنتظر عملية الانتهاء من جميع الأحياء لترحيل سكان الحي الذي انتهت به عملية دراسة الطعون وتعويض المقصيين حسب الحصة التي استفاد منها كل حي حيث تتم عملية الترحيل مباشرة بعد إنتهاء ضبط قائمة الحي المعني بعملية دراسة الطعون، علما أن جميع الطعون ستخضع للدراسة بما فيها الطعون غير المؤسسة علما أن أغلب المواطنين يجهلون الطرق القانونية لإيداع الطعون كل استفادة لا تخضع للقانون تقصى آليا وتعويضهم يكون من قائمة الطعون وقد رسمت السلطات الولائية بعنابة خارطة طريق لعملية إقصاء المعنيين بالطعون تضمنت أولا القوانين المعمول بها حيث أنه سيتم إقصاء مباشر لجميع المستفيدين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 24 ألف دينار إلى جانب إقصاء جميع المستفيدين الذين أقدموا على إيداع ملفاتهم بعد 2010 ، كون عملية الاستفادة على مستوى بلدية عنابة تم تحديدها من طرف السلطات سنة 2010 حيث أن عملية دراسة الملفات تتوقف عند سنة 2010 وبناء على ذلك فإن اللجان التي تم إيفادها مبدئيا للتحقيق في هوية أصحاب الملفات توقفت عند سنة 2010 وجميع الاستفادات التي تمت بعد 2010 كلها استفادات لم تخضع لدراسة ميدانية للجان المكلفة بالعملية على مستوى مصالح بلدية عنابة وبالتالي فإنها تعتبر استفادات مشبوهة كما أن عملية التعويض ستكون من الأشخاص الذين تقدموا بطعون أو قائمة الطعون حتى غير المؤسسة علما أن عدد الطعون بلغ ثمانية آلاف طعن. لجنة الطعون يترأسها الوالي ورئيس الدائرة عضو مراقب فقط حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة فإن لجنة الطعون يترأسها والي عنابة محمد سلماني حسب ما يخوله له القانون كما تتشكل اللجنة من ممثلين عن مختلف المديريات بولاية عنابة خاصة مديرية السكن والتعمير إلى جانب ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري وإطارات من ولاية عنابة يعملون بالتنسيق مع لجنة الدعم والمساندة التي يتم تنصيبها حسب ما سبق ذكره والتي ستكون مكلفة بإعداد تقارير تقنية عن هوية أصحاب الطعون وكذا الاستفادات التي قدمت ضدها الطعون، هذا وسيكون رئيس دائرة عنابة حاضرا باللجنة التي ستباشر مهامها بعد عملية التنصيب مباشرة كعضو ملاحظ فقط. أزيد من ألفي استفادة مشبوهة مبدئيا وأبناء منتخبون محليون ووطنيون ضمن قوائم المستفيدين كشفت التحقيقات الأولية وجود أزيد من 2000 استفادة مشبوهة ضمن قائمة المستفيدين من السكن بعنابة والتي تضمنت توزيع 7891 وحدة سكنية قسمت على أحياء البلدية قبل حوالي أربعة أشهر على رأسها تسجيل استفادات لأبناء منتخبين محليين وكذا منتخبين وطنيين ضمن القوائم التي وزعت عبر الأحياء إلى جانب تسجيل استفادات لأشخاص لا يملكون ملفات على مستوى مصالح دائرة عنابة وهو ما وصفه الكثيرون أو المتتبعون للوضع بالفضيحة التي تسجل لأول مرة على مستوى ولاية عنابة وقد حملت المسؤولية كاملة للجنة دراسة وتوزيع السكنات على مستوى دائرة عنابة والتي يترأسها رئيس الدائرة والذي كان محل سخط العديد من المقصيين، خاصة بعدما أقدم على إغلاق كل سبل الحوار مع المواطنين مؤكدا على أن القائمة نهائية وهو المسؤول الأول عن جميع الاستفادات التي تضمنتها القوائم مما جعل المواطنين يقدمون على محاصرة مقر الدائرة لعدة أسابيع متتالية. سيناريو سلسلة فضائح توزيع السكنات بعنابة علما أن والي عنابة كان قد أمر بنقل جميع ملفات السكن المودعة على مستوى مصالح الدائرة حيث تم نقلها على متن شاحنات إلى مقر ولاية عنابة والتي ستخضع جميعها لدراسات معمقة خاصة بالنسبة لأصحاب الملفات التي تعود إلى ما قبل سنة 2010 وذلك على خلفية سلسلة الفضائح التي تم اكتشافها من طرف المسؤولين والتي تعد تجاوزات خطيرة مقارنة بالقوانين المعمول بها خلال عملية التوزيع. علما أن الاحتجاجات التي شنها المقصيون فجرت الوضع خاصة أنهم أكدوا أن القوائم تضمنت استفادات مشبوهة لأشخاص مستفيدين في وقت سابق وكذا أشخاص من خارج تراب الوطن قبل أن يتم اكتشاف استفادات مشبوهة لأشخاص دون ملفات وكذا أبناء مسؤولين ومنتخبين مما جعل القضية محل سخط من طرف المواطنين بولاية عنابة وكانت جريدة آخر ساعة من بين السباقين إلى نشر تفاصيل الفضائح التي تضمنتها القوائم خاصة بعد تسجيل إدراج أسماء أشخاص دون أي معلومات بالخانات التي تتبع خانات الاسم واللقب مع إدراج أسماء مستفيدين من مواليد .1992
