من المنتظر أن يودع اليوم الأحد، مواطنون من ولاية تبسة شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء تبسة، بخصوص صفقتي حماية المدن من الفيضانات والنخيل وطلب إجراء تحقيق في قضايا تبديد المال العام في مشاريع فاشلة استهلكت الملايير ولم تأت بنتيجة إيجابية للصالح العام لأنها مغشوشة على أساس أنها لم تعتمد لها دراسات تقنية شاملة سوى تسجيل مشاريع ببطاقات تقنية ومشاريع أخرى في ذات الإطار غير معقولة وغير مقبولة في الوقت الذي تعيش الولاية بعدد من البلديات نكبة في الجانب التنموي وضعف في البنية التحتية وهذا واضح في منح مشروع بالتراضي لمؤسسة خاصة من خارج الولاية لغرس النخيل لتزيين مداخل الولاية بمبالغ معتبرة تتعد ال15 مليار سنتيم كان بالأحرى تسوية وضعية المسالك المهترئة أو تسوية التحاصيص الاجتماعية ليستفيد منها المواطنين الذين أتعبتهم لسنوات إشكالية أزمة السكن في تبسة فضلا عن استهلاك 731 مليار سنتيم قابل للزيادة في صفقات لحماية المدن في تبسة من الفيضانات دون جدوى وهو ما فضحته الأمطار الأخيرة في عاصمة الولاية وعدد من بلدياتها. الحمزة سفيان