أكد النائب والمستشار الفيدرالي السويسري، «إجنازيو كاسيس»، أن بلاده مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية، قصد استعادة الأموال المنهوبة من طرف مسؤولين سابقين والمهربة نحو البنوك السويسرية.وأضاف «كاسيس»، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان السويسري، إن بلاده تتابع باهتمام الأوضاع في الجزائر، وتدعم حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي للتعبير عن مواقفه، وفقا للدستور.وفي السياق ذاته أوضح المستشار السويسري قائلا :«بالاتفاق مع الحكومة الجزائرية، قمنا بدعم بعض الأنشطة هناك، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت سويسرا نظامًا يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع، وهو الأمر الذي يندرج ضمن إستراتيجية التعاون السويسري مع دول شمال إفريقيا التي تشمل دعم المشروعات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي ومحاربة الفساد».مؤكدا في السياق ذاته، أن بلاده تجمعها اتفاقيات مع الجزائر، كما أنها قد دعمت عدة مبادرات جزائرية على غرار تعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان.وسبق لمجموعة دولية تضم محامين وأطباء ومهندسين وفنانين جزائريين مقيمين بالخارج، أن انتظمت تحت لواء «ائتلاف جزائريون بلا حدود»، حيث باشروا خطوات لتجميد الأصول المالية التي حولتها العصابة من الجزائر إلى البنوك السويسرية وبلدان أخرى خلال السنوات الماضية.وتبقى عملية استرداد الأموال المنهوبة في نظر العديد من المحامين والحقوقيين حلمَ صعبُ المنال لعدة أسباب أبرزها أن حصر عائدات المتورطين وتحديد مكان تواجدها لن يكون بالأمر الهين ,خاصة وأن معظمها مودعة في البنوك الخارجية، والكثير منها تلتزم السرية التامة وترفض في معظم الأحيان كشف المعلومات المتعلقة بزبائنها وهو ما سيصعب مهام القضاء الجزائري في استرداد تلك الأموال خاصة تلك الموجودة في الدول المصنفة في القائمة السوداء للدول التي تمثل ملاذًا آمنًا للتهرب الضريبي.