أنهت شركة سوناطراك عقدها الموقع لتزويد وتوزيع الوقود إلى لبنان، على خلفية تفجر القضية المعروفة إعلامياً ب”الوقود المغشوش”. و تقرر بموجب القرار عدم تجديد عقد استيراد الوقود لصالح لبنان والذي كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر المقبل وفق وسائل اعلام لبنانية. و جاء “كرد على وزارة الطاقة اللبنانية التي لم تتخذ أي إجراء للحفاظ على سمعة سوناطراك”. وبدأت التحقيقات في هذه القضية التي ضاعفت أزمات القطاع مع اكتشاف باخرة من الوقود المغشوش المستورد من الجزائر منتصف الشهر الماضي، وهو ما أدى الى كشف النقاب عن عمليات مماثلة . وأكدت الجزائر، الشهر الماضي، أن قضية “الوقود المغشوش” التي تفجرت في لبنان منذ أكثر من شهرين “لا تخص الدولة الجزائرية”، وقررت في المقابل فتح تحقيق أمني وقضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الفضيحة. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بلعيد أمحند أوسعيد قرار الرئيس عبد المجيد تبون فتح تحقيق في شبهة فساد أحد فروع شركة “سوناطراك” النفطية في لبنان، لكنه اعتبر بأن القضية “لبنانية – لبنانية”. وفي 13 ماي الماضي، أدان القضاء اللبناني 12 شخصاً متورطاً في القضية المعروفة إعلامياً ب”الوقود المغشوش”، ووجه لهم تهماً تتعلق ب”جرم التقصير الوظيفي وتقاضي رشاوي وتغيير تقارير”، كما أصدر 4 مذكرات توقيف دولية في حق 4 أشخاص فروا من لبنان. ومن بين المدانين كمال حايك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وسركيس حليس المدير العام لمنشآت النفط، وأورور فغالي المديرة العامة للنفط. كما أمر مدير عام الجمارك اللبناني بدري ضاهر ب”تحرير مخالفة جمركية” ضد شركة سوناطراك بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية (نحو 24 مليون دولار) بعد أن استلم الملف الخاص بالقضية وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية. وندد فرع شركة سوناطراك في لبنان بما أسماه “التطاول على الشركة الأم”، وأكد عدم مسؤوليتها “لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم أو اساءة أو تجاوز مزعوم قد يكون وقع أو طال أي شحنة وقود”. وتناقلت وسائل إعلام لبنانية عن ما قالت إنه “تسريب للعقد السري المبرم بين سوناطراك ووزارة الطاقة اللبنانية عام 2005″، كشف عن وجود “شركة ثانية تحمل اسم “سوناطراك “مسجلة في بريطانيا والتي كانت طرفاً في عقد تصدير الوقود بدلاً من الشركة الرئيسية “سوناطراك”، وهي المعلومات التي نفتها شركة النفط الجزائرية.