التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أمس احكاما بالحبس تتراوح مابين 15 و20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال وصاحب الكارتل المالي علي حداد,حيث طالب ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما التمس تطبيق عقوبة السجن النافذ ل18 سنة لرجل الأعمال علي حداد فيما التمس 20 سنة حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.وجاءت الالتماسات في حق الوزيرين السابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد القادر قاضي ب12 سنة و10 سنوات حبسا على التوالي.كما التماس ممثل الحق العام تسليط 8 سنوات حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين عمارة بن يونس و يوسف يوسفي وهو نفس الطلب بالنسبة لوزير الأشغال العمومية والنقل الأسبق بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.أما شقيق علي حداد ربوح حداد فقد التمس في حقه ممثل النيابة العامة حكما بالحبس ل12 سنة و10 سنوات سنوات في حق أخواته مزيان عمر سفيان و محمد.