قررت محكمة الشراڨة اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة "ن ز" المعروفة بالسيدة "مايا" مع عدد من المسؤولين إلى تاريخ ال7 من شهر أكتوبر المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع.وتتابع السيدة مايا في ملفات فساد تورط فيه عدد من المسؤولين السابقين،حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة "موريتي" يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين رجال الأعمال النافذين في الدولة أنداك.ويتابع في هذا الملف كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين.وعرفت المتهمة في أوساط رجال الأعمال وكذلك المسؤولين بقربها من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ما مكنها رفقة بناتها من الاستفادة من عدة مشاريع وامتيازات في أكثر من ولاية.وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة،إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ في الحصول على مزايا غير مستحقة.