قال اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدولة سوف تتصدى للذين يريدون المساس بالاقتصاد الوطني، وذلك بتشديد المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين، مع التركيز على استخدام الوسائل العصرية في مكافحة ظاهرة التهريب. وركز جراد في كلمة له بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، خلال اشرافه على انطلاق فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، على ضرورة عصرنة الوسائل للتمكن من مراقبة هؤلاء المفسدين الذين يريدون المساس بالاقتصاد الوطني، مشير إلى "ضرورة رقمنة قطاع الجمارك، حسب ما يؤكده دائما رئيس الجمهورية". مضيفا أن "الرقمنة محور أساسي لتسهيل عمل الجمارك". وأقيمت هذه الاحتفالات هذه السنة تحت شعار "الجمارك تعزز الانعاش و التجديد والمرونة لضمان سلسلة لوجستية مستدامة" حيث سيركز سلك الجمارك على دراسة سبل الخروج من اثار الوباء العالمي ودعم الأفراد والشركات من خلال تعزيز سلسلة التزويد العالمية وتعزيز التعاون وتسخير التكنولوجيا. بدوره قال المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، إن قطاعه سيواصل جهوده في التوظيف والتكوين بالمسار المهني للجمركي وتطوير الاقتصاد. وأوضح خالدي ، أن تجسيد الدور الفعلي للجمارك يكرس توجيهات السلطات لبناء الاقتصاد وتنويعه. إضافة إلى تقديم خدمة عمومية وتعزيز العلاقة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين خاصة في مجال التصدير. وأفاد المدير العام للجمارك، أن الأمر يقتضي الحفاظ على المناخ الاستثماري للتصدي للممارسات غير مشروعة. كما صرح أن الحكومة تهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك لمحاربة البيروقراطية وتخفيف زمن مرور البضائع والأشخاص .وأضاف خالدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الجمارك تواصل بكل عزم وصرامة لتبني تقنيات حديثة. وكشف خالدي عن تبني النظام المعلوماتي الجديد واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط المراقبة الجمركية وتسريعها. وتركز الجمارك على تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا. وذلك من خلال تمكين متعاملي البريد السريع الدولي الذي يرخص لهم اكتتاب التصاريح لزبائنهم لخدمة التوصيل كاملة.
