لا تزال بلدية تاوريريت يغيل بدون رئيس للمجلس الشعبي البلدي وبدون نواب منذ قرابة شهر كامل وهذا في ظل استمرار تنسيقية القرى على غلق مقر البلدية وإجبار مسؤولها الأول على مغادرة منصبه وعدم تمكن النواب من جهتهم من الدخول إلى مقر البلدية التي بقت شاغرة طيلة هذه المدة. مما أجبر الرئيس على مغادرة تاوريريت يغيل إلى مكان آخر رفقة عائلته بعد التهديدات التي وصلته من قبل المحتجين الذين يطالبون باستقالته مع إرسال لجنة تحقيق من قبل الوالي للنظر في الوضع التنموي الصعب بالبلدية بسبب حسب مقال المحتجين سوء تسيير المجلس الحالي الذي عمد على تطبيق سياسة التمييز بين القرى بتفضيل البعض على البعض الآخر. الأمر الذي ولد تذمرا كبيرا لدى تنسيقية القرى التي عمدت في وقت سابق على القيام بمثل هذه الحركات الاحتجاجية للفت انتباه المسؤولين بالولاية ولكنها كانت محدودة في الزمان، قبل أن يقرروا هذه المرة الاستمرار في حركتها إلى حين إقالة "المير" بصفة رسمية، من جهته رئيس البلدية أبدى من حسرته عن قيام المحتجين بمثل هذا الإجراء الذي لن يتسبب إلا في تأخر المجال التنموي بالبلدية، مؤكدا على أنه مستعد لتقديم حصيلة العملية منذ توليه تسيير شؤون البلدية، داعيا الجميع إلى أسلوب الحوار، وهو ما لم تتقبله تنسيقية القرى. م.آ