أيد أمس قسم الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر عن محكمة الجنح بالحروش القاضي بسجن ثلاث قابلات 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة الإهمال الطبي المفضي إلى الوفاة، وهي الجريمة التي راحت ضحيتها السيدة (ش.ل) ومولودها. وحملت العدالة مسؤولية وفاة المرأة ومولودها لإهمال القابلات الثلاث وهن في عقدهن الرابع، وتملكن سنوات خبرة كبيرة وطويلة بمصلحة الولادة بالمؤسسة الاستشفائية بالحروش، ورغم هذا فقدت سيدة حياتها، بعدما دخلت إلى المستشفى للإنجاب لتوضع في غرفة مظلمة لتتفاجأ شقيقتها عند ذهابها لزيارتها أن أختها أنجبت لوحدها بمكان منعزل وحالتها مزرية وعندما ذهبت لطلب المساعدة وجدت القابلات يتجاذبن أطراف الحديث دون علم أن المريضة في حالة حرجة. وبإخضاعها للجراحة فارقت الحياة وكذا مولودها. محامي الطرف المدني أكد أن الضحية كانت بصحة ممتازة قبل يوم من وضعها للمولود، كما قال أن موكلته وضعت مولودها لوحدها دون مساعدة مما تسبب في إصابتها بنزيف حاد لبقاء الغشاء داخل الرحم أما المولود فتوفي لعدم وجود رعاية. الطبيب الجراح الذي أجرى لها العملية قال أن المريضة أصيبت بنزيف داخلي حاد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية، مما جعل قلبها يتوقف وصرح أن إعلامه بحالتها مسبقا كان قادرا على إنقاذها. أما القابلات فدافعن بحجة أنهن قمن بواجبهن حيث أعلمن الطبيب المشرف عن حالة المرأة وهو المكلف بالاتصال بالجراح، أما المولود حسبهن فكان نبضه ضعيفا. ورغم دفاع المحامين عن القابلات والتحجج بخبرتهن كونهن أمهات من جهة وطول عملهن بمصلحة الولادة إلا أن منظر قيام امرأة بالولادة لوحدها بغرفة مظلمة دون مساعدة من أي جهة خاصة القابلات اللواتي يتقاضين أجرا لمساعدة الحوامل على الوضع لا تركهن مهملات عرضة للموت، كل هذا جعل محكمة الحروش تدينهن وتحكم بسجنهن 18 شهرا حبسا نافذا وأيدت النيابة بمجلس قضاء سكيكدة ذات الحكم، الذي نطقت به محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة أمس، ليكن عبرة لاسيما وأن الكوارث تميز مصالح الولادة بمستشفيات سكيكدة. حياة بودينار