علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة عن مباشرة التحقيقات في تجاوزات خطيرة على مستوى أكبر الموانئ بالشرف الجزائري المتهمة بفضائح التسيير بعد اكتشاف لعمليات بزنسة والتلاعب في الأموال وتزوير وثائق واستعمال المزور وعدم تطبيق القانون وتجاوز النظام وتسهيل مرور سلع بدون فواتير وعدم اتخاذ الإجراءات المعمول بها جمركيا كلها فضائح صنفتها جهات عليمة في خانة الجرم الجنائي الذي يعاقب عليه القانون حيث تم إحالة عدد من أعوان التفتيش على التحقيق فيما يخص التجاوزات التي تم تسجيلها بخصوص تعاملات مشبوهة أسفرت عن خسائر مادية جسيمة ألحقت ضررا بالاقتصاد الوطني نتجت عن تسهيلات تلقاها متعاملون أجانب وجزائريون بخصوص مرور سلعهم التي لا تخضع لكامل الإجراءات التفتيشية اللازمة باتفاق مسبق مع المصالح المعنية من داخل الميناء التي تتلقى مقابل ذلك أموالا طائلة نتيجة تواطؤ مع هؤلاء المتعاملين الذين أكدت مصادرنا أن أغلبهم من دول شقيقة كتونس وليبيا وأخرى صديقة منها تركيا وفرنسا لهم شراكات مع رجال أعمال جزائريين من عنابة الطارف العاصمة وسكيكدة يشغلون ضمن شركات مختصة في الاستيراد والتصدير ويتحايلون بطرق وصفتها مصادرنا "بالملتوية" من أجل ضمان مرور سلعهم من وإلى الجزائر عن طريق تسهيلات من مصالح الميناء تورط فيها مسؤولون من الوزن الثقيل لهم مناصب حساسة داخل المؤسسات المعنية. الجدير بالذكر أن ميناء عنابة قد عرف هو الآخر حالة من الفوضى العارمة باشرت على إثرها المصالح الأمنية تحقيقاتها المكثفة بسبب تسهيلات كبيرة تكون قد تلقتها إحدى الشركات وهي الجزائرية-التونسية والكائن مقرها بولاية الطارف ومختصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية وتابعة لرجل أعمال تونسي الجنسية له عملاء من الجزائر حيث كشفت مصالح المراقبة بعد خبرة مدققة في سجلاتها التجارية وتواريخ دخول الحاويات إلى الميناء عن تجاوزات من العيار الثقيل بخصوص قيمة الرسومات الجمركية التي تدفعها مقابل مرور السلعة عبر الميناء واتهامات أخرى ستكشف عن فضائح "سوء التسيير" واستغلال الوظيفة وتلقي الرشوة لعدد من الأعوان والمراقبين وحتى المسؤولين عبر موانئ الشرق.
