عالجت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بخنشلة قضية مرتبطة بالنصب عن طريق الإنترنت ، أين قام أصحابها بإنشاء حسابات و صفحات وهمية بهدف الاحتيال على الضحايا ، ليقوموا بعد ذلك بالاختفاء كليا و إخفاء الصفحات و الحسابات الإلكترونية حتى لا ينكشف أمرهم . وقائع القضية تعود إثر شكوى تقدم بها شخص في العقد الثالث من العمر، ينحدر من خنشلة مفادها تعرضه للنصب من قبل فتاة أجنبية تعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك التي أوهمته بأنها أرملة أحد الجزائيين و تقيم بدولة أجنبية ، كما أنها ورثت عنه تركة كبيرة من العملة الأجنبية ، تقدر بمليونين دولار *02 مليون دولار * ، و أنها ستقوم بإرسال المال عبر وسيط لإنفاقه في الأعمال الخيرية على مستوى الوطن ، بعد الاتفاق بينهما ، اتصل به شخص يدعي بأنه الوسيط بينه و بين الفتاة الأجنبية ، و طلب منه ارسال مبلغ مالي من العملة الوطنية ، يقدر بمائتي ألف دج * 20 مليون سنتيم * ، من أجل تسديد الرسوم الجمركية لتمرير الحقيبة التي بها المبلغ المالي ، ليقوم الضحية بإرسال المبلغ المالي عبر الحساب البريدي الجاري الذي تم ارساله من قبل الوسيط ، بعد مدة زمنية عاود الوسيط الإتصال بالضحية و طلب منه ارسال مبلغ ثاني يقدر بثلاثمائة و خمسون ألف دج *35 مليون سنتيم * عبر حساب بريدي جاري آخر ، غير أن الضحية رفض ارسال الدفعة الثانية من المبلغ المالي ، بعد أن راودته الشكوك حول القضية ، ليتقدم الضحية إلى المصالح الأمنية و يقوم بترسيم الشكوى ، بعد أن تبين له وقوعه فريسة للنصب من قبل صاحبة الحساب الإلكتروني و الوسيط . بالتحقيق المعمق والدقيق في القضية وباستعمال الوسائل التقنية الحديثة والتتبع الإلكتروني تم تحديد هوية صاحبة الحساب الإلكتروني، بالإضافة إلى الوسيط الذي قام بالاتصال بالضحية مع تحديد هوية أصحاب الحسابات البريدية الجارية ، و يتعلق الأمر بشخصين ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية وامرأة تنحدر من إحدى الولايات الشرقية بالبلاد . بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم بموضوع النصب عن طريق الأنترنت تم بموجبه ارسال الملف إلى الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة .