برأت نهاية الأسبوع الماضي محكمة جنايات باتنة ساحة المتهم (ا-ص) الذي يبلغ من العمر 58 سنة بعد متابعته لجناية التزوير في محررات رسمية .حيثيات القضية حسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ 2003/06/07 عندما تقدم الضحية (ع ص) بشكوى أمام رجال الدرك الوطني بباتنة مفادها أنه في سنة 1997 إستفاد من رخصة استيراد سيارة من مديرية المجاهدين بولاية خنشلة وأنه قام ببيعها للمسمى (ر أ) دون أن يحرر له وكالة و بتاريخ 2003/05/20 تسلم عريضة إفتتاحية رفعت ضده من طرف الشركة الجزائرية الليلية للتنقل البحري “كالثرام” تطالبه فيها بدفع مبلغ قدره مليون دج مناصفة بينه و بين المدعو (د م) الذي أوكل عنه بواسطة وكالة محررة بتاريخ 98-05-04 من طرف الموثق (ب ص) الكائن مقره بباتنة و الحال أنه لم يحرر أية وكالة سواء للمسمى (د م) أو غيره ، وقد تبين من ملف القضية أن المتهم (أ ف) تقدم إلى مكتب الموثق ( ا –ص) من أجل تحرير وكالة للمتهم (د م) دون حضور الموكل الضحية (ع أ) صاحب رخصة إستيراد السيارة و أن تصريحه بأن شريكه (ب ن) المتوفي هو الذي قام بذلك لا أساس له من الصحة بدليل تصريح المتهم (د م) ، وقد أكد المتهم (ا ص) حضور الضحية إلى المكتب و أنه أمضى الوكالة و عليه فقد إلتمس ممثل الحق العام حكم المؤبد في حقه ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق الذكر .